تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الخميس، دعوى أقامها عثمان عناني، الممثل القانوني لجمعية الإخوان، لإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال والعقارات المملوكة للجماعة تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن جمعية الإخوان.
حملت الدعوى رقم 844 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013.