استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، خلال مشاركتها متحدثة رئيسية في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان (نظام عالمي جديد: الأسواق الناشئة والحدودية)، خلال منتدى بلومبيرج 2022، بحضور رئيس مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، والعضو المنتدب والرئيس للذراع البحثي بشركة جي بي مورجان، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها بالمنتدى، إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على مستوى العالم، موضحة أن الارتفاع الحاد في أسعار سلع معينة يمكن أن يؤدي إلى توقف العمل بمجموعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية والبناء والبتروكيماويات والنقل، كما أن معظم البلدان الناشئة معرضة للخطر خاصة بعد تداعيات جائحة "كوفيد -19" وما نتج عنها من ضعف في أساسيات الاقتصاد الكلي، ومن ثم فإن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة القضايا الهيكلية ينبغي أن يكون محور تركيز البلدان الناشئة.

وفيما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، قالت الوزيرة إن تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصادات الناشئة تتمثل في زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان الناشئة بشكل كبير بسبب ارتفاع التضخم ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة؛ ما زاد الضغط على الاحتياطيات الدولية، وتقلصت الاحتياطيات الأجنبية في البلدان الناشئة بنحو 400 مليار دولار في عام 2022، حيث ستشكل إعادة بناء الاحتياطيات تحديًا كبيرًا، لا سيما في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأضافت أن التداعيات تمثلت أيضًا في ارتفاع أسعار الفائدة بالاقتصادات المتقدمة؛ ما أدى إلى دفع الاستثمارات في الأسواق الناشئة إلى تحقيق عوائد أفضل مع مراعاة المخاطر، وتسبب هذا في مزيد من الضغوط على العملات المحلية، ما تسبب في مزيد من التضخم والآثار الضارة على ميزان المدفوعات، فضلًا عن ما يترتب على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة من آثار ضارة على الإنفاق المالي ومستويات الدين، ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع الأسعار يدفع البلدان الناشئة إلى زيادة الإعانات من أجل تعويض التأثيرات على الشرائح الضعيفة من السكان.

وتابعت بأنه في حين أن الحكومات في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تنقل الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين، فإن هذا غير ممكن في البلدان الناشئة لأن نسبا كبيرة من السكان تعيش إما في حالة فقر أو على حافة الهاوية، وبالتالي، فإن خطط الحماية الاجتماعية ضرورية، وهذا يقوض كذلك مقاييس الديون والسيولة، إضافة إلى أن البلدان الناشئة تعتمد بشكل كبير على التجارة كمحرك للنمو الاقتصادي ومصدر لاحتياطيات العملات الأجنبية.

واستعرضت وزيرة التخطيط، تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، حيث أطلقت مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ونفذت إصلاحات مؤسسية وتشريعية مدروسة جيدًا حسنت بشكل أساسي من قدرة الدولة على الصمود خلال جائحة "كوفيد-19" وسمحت بتوفير الحيز المالي لدفع حزمة تحفيز تمكن القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من السكان من التغلب على التداعيات.

كما تم إطلاق برنامج الاصلاحات الهيكلية العام الماضي لزيادة تعزيز قدرة مصرعلى الصمود أمام الصدمات، ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع وتعزيزه، وزيادة الصادرات، وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمحرك رئيسي للصادرات ومصدر للعملات الأجنبية وقدرات القيمة المضافة. 

وأكدت "السعيد" أن برنامج الإصلاح ركز بشكل أكبر على الجانب المالي والنقدي، مشيرة إلى أنه تم العمل على وضع برنامج الإصلاح الذي يركز بشكل أكبر على الجانب الحقيقي للاقتصاد، وتعزيز دور الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التركيز أيضًا على المشروعات الخضراء.

وأضافت أنه تم التركيز، خلال العامين الماضيين، على أجندة الإصلاح الهيكلي بالنظر إلى الجانب الحقيقي للاقتصاد، تعُد الزراعة أحد القطاعات الرئيسية التي يتم التركيز عليها، مشيرة إلى زيادة زراعة إنتاج القمح لمواجهة التحديات الحالية، وأن الاقتصاد المصري متنوع، و60٪ من السكان هم من الشباب، مؤكدة أهمية الاستثمار في مصر التي تعد مركزًا لأفريقيا ولديها كل الإمكانات والمكونات للمشروعات الخضراء.

وأضافت أن التحديات الحالية أدت - كذلك - إلى تسريع جهود مصر لدعم قطاع السياحة كمصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، كما تخلق الأزمة فرصًا كبيرة لتعاون أوسع وأكثر إبداعًا على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي لبناء الزخم الذي تمس الحاجة إليه للتغلب على التحديات السائدة، متابعة بأن هذا التعاون لا يشمل فقط التعاون بين الحكومات، لكن أيضًا بين الحكومة والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص كما يتم بالفعل من خلال صندوق مصر السيادي، للمشاركة في الاستثمار، واستخدام الأصول وتسخير الإمكانات.

وأوضحت "السعيد" أن التحديات التي تواجه مصر لا تختلف عن التحديات التي تواجه جميع الدول الناشئة، وتشمل إعادة بناء الاحتياطيات، ضمان التمويل الكافي، توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مكافحة الفقر، توفير فرص عمل لائقة، ومحاربة أثر تغير المناخ.

واختتمت السعيد كلمتها بالمنتدى بتسليط الضوء على الفرص الهائلة والواعدة في مصر ومنها تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال الأنشطة والمشاريع المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زيادة تطوير البنية التحتية، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرون (كوب-27)، وإتاحة الفرصة لمصر لتقديم والاستفادة من جهودها في مواجهة تغير المناخ في العالم، الريادة في الانتقال إلى الطاقة النظيفة من خلال مشروعات الهيدروجين الخضراء وتحلية المياه، وإمكانات السياحة المصرية، والعمل نحو تكامل إقليمي أكثر شمولًا حيث تعتبر مصر كبوابة لأفريقيا، فضلًا عن فرص تعزيز التعاون مع أوروبا في مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك الطاقة.