قررت هيئة مفوضي الدولة للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من إبراهيم السلاموني، والتي تطالب إنجلترا بتقديم اعتذار رسمي للحكومة المصرية عن فترة احتلالها مع التعويض عن نهب الثروات وإقحامها في الحربيين العالميتين، وكذلك إلزامها بتطهير الصحراء الغربية من الألغام التي زرعتها إبان الحرب العالمية ورد القرض البالغ ما يزيد عن 10 مليارات دولار التي حصلت عليه من مصر لإعداد التقرير القانوني.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٠١٥٧ لسنة ٧٠ قضائية ،رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،وذكرت أنه مضى سنوات عديدة على جلاء المحتلين لأرضنا ولم يتم محاسبتهم على الجريمة النكراء التي فعلوها ،كما لم يتم محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها والدمار الذي خلفوه من خلال الألغام التي زرعوها في الصحراء، مضيفا أن كل ما ارتكبه المحتل من جرائم تستوجب محاسبته ومقاضاته دوليا.