قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانج، إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يفكر في فرض عقوبات على المسؤولين عن عنف العصابات في هايتي.

وأضاف المسؤول الأممي أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن هايتي ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية ، اليوم الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن رقم 2645 ينص على استعداد المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي يمكن أن تشمل تجميد الأصول وحظر السفر ضد المتورطين في عنف العصابات أو دعمه، مؤكدا على ضرورة أن يترجم المجلس هذا الاستعداد إلى عمل.

و أوضح أن بلاده تأمل في أن تقدم الولايات المتحدة والمكسيك، بوصفهما حاملتي القلم بشأن هايتي، مشروع قرار في أقرب وقت ممكن، وأن تعقدا مشاورات حتى يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار بشأن هذه القضية، مضيفا أن مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي يجب أن يقدم قائمة بالعصابات الإجرامية وقادتها إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات عليهم.

وأشار المسؤول إلى أن القرار رقم 2645 يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حظر نقل الأسلحة إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية المنخرطة في عنف العصابات أو دعمها في هايتي، مضيفا أن ذلك سيساعد في قطع إمداد العصابات بالأسلحة والذخيرة دون المساس بالتعاون الأمني بين الدول الأعضاء وقوات الشرطة الهايتية.

ونوه إلى أن عمل الأمم المتحدة في هايتي في العقود الثلاثة الماضية أثبت أن المساعدة الدولية لا يمكن إلا أن تلعب دورا تحفيزيا وتيسيريا، وأن قضية هايتي لا يمكن حلها إلا من قبل الشعب الهايتي نفسه.

وقال قنج إن الجمود السياسي في هايتي مستمر منذ سنوات، وهناك رغبة قوية في استعادة النظام الدستوري، وتأمل الصين أن يكون لدى جميع الأطراف في هايتي شعور أقوى بالإلحاح، وإجراء مشاورات سياسية بنشاط، وإنشاء مؤسسات وطنية في أقرب وقت ممكن تتمتع بالدعم الحقيقي من الشعب الهايتي وتمثل مصالحه. وقال إن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى يجب أن تستمر في لعب دور نشط في هذا الصدد.

ويدعم قرار مجلس الأمن رقم 2645 السلطات الهايتية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وكذلك الاتجار بالأسلحة وتحويلها وفي تعزيز إدارة ومراقبة الحدود والموانئ. ومع استمرار الوضع في هايتي، يجب على المجلس دعم هايتي في إعطاء الأولوية لإدارة الموانئ وإصلاح الجمارك.