سعت كوريا الجنوبية إلى تنسيق ردود فعل مشتركة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي بخصوص قانون أمريكي يستثني السيارات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية من الحوافز الضريبية، وفقا لما ذكرته وزارة الصناعة اليوم الأربعاء.

والتقى نائب وزير التجارة جيونج ديه-جين و18 سفيراً لدى سول من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدنمارك وأيرلندا والنمسا وإيطاليا وفرنسا، وطلب اهتمامهم بالطبيعة التمييزية لقانون الحد من التضخم (IRA)، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ويمنح القانون، الذي وقعه بايدن في أغسطس، ما يصل إلى 7,500 دولار أمريكي في شكل ائتمانات ضريبية لمشتري السيارات الكهربائية المجمعة فقط في أمريكا الشمالية، مما أثار مخاوف من أن كوريا الجنوبية وبعض شركات صناعة السيارات الأوروبية ستفقد مكانتها في السوق الأمريكية، لأنها تصنع سياراتها الكهربائية في مصانعها المحلية للتصدير إلى الولايات المتحدة.

وتجري حكومة سول محادثات مع واشنطن لوضع تدابير لحل المشكلة وسعت إلى العمل بشكل وثيق مع الدول التي واجهت التحديات أيضًا.

وخلال الاجتماع، ناقش جيونج والسفراء أيضًا سبل ضمان سلاسل التوريد المستقرة بين الجانبين والتعاون في المشاريع الكبرى من قبل دول الاتحاد الأوروبي بشأن توليد الطاقة النووية.

وتأمل كوريا الجنوبية في المشاركة في مشاريع بناء محطات الطاقة النووية الكبرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك برنامج بولندا لبناء ستة مفاعلات نووية ومشروع جمهورية التشيك لإعادة بناء مفاعل إضافي في منطقة دوكوفاني الجنوبية.