قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، إن مصر عرفت أول تحرك قانوني منظم لأنظمة التأمين الاجتماعي منتصف القرن الـ 19 تحديدًا عام 1854، مشيرًا إلى أنه على مدار ما يقرب من ثلاثة قرون، تراكمت الخبرات التشريعية والتنظيمية؛ مما جعل مصر مرجعًا للعديد من دول المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السادسة، والذي يعقد لمدة يومين بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار ''آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص''؛ لمناقشة التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد بالعالم العربي وكيفية التغلب عليها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين العرب وممثلين عن منظمات وشركات دولية.
ولفت «عوض» إلى أن نظام التأمين الاجتماعي مر بالعديد من التحديات عبر هذه المدة الطويلة، لعل أبرزها حديثاً «التشابكات المالية بين الهيئة وكل من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي» التي تم مجابتها بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس هذا فحسب بل ومنع حدوثها مستقبلاً، فجاء اتفاق فض التشابكات المالية على أساس علمي بناءً على دراسة اكتوارية مستقلة، وتمت التسوية بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على تلك القرارات التاريخية.
وأوضح أن الأزمات المتلاحقة التي يعيشها العالم المعاصر منذ جائحة كوفيد – 19 مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء والطاقة والأزمة الاقتصادية العالمية وتوقع الركود الاقتصادي التضخمي، قد ألقت بظلالها على نظم التأمين الاجتماعي العربية، وأصبح لزامًا علينا كمسئولين عن تلك الأنظمة في الوطن العربي مضاعفة جهودنا جميعًا لتحقيق المصالح المشتركة لأقطارنا العربية من خلال تعزيز التعاون العربي وتشجيع الاستثمار في كافة القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإعمال حق الإنسان العربي في الضمان الاجتماعي والمحافظة عليه على الصعيد الوطني، بحيث يتمكن كل فرد من الوصول إلى حماية شاملة وكافية ومستدامة طوال دورة الحياة، وذلك بما يتمشى مع معايير منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
وأعرب عن تطلعاته من خلال هذا المؤتمر، إلى استشراف آفاق مستقبل نظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الآلية المناسبة للعمل الجماعي على المستوى العربي لمؤسسات الضمان الاجتماعي توفر للمواطن العربي حاجاته وحقوقه الأساسية، وذلك بتوفير الأمان والاستقرار والحماية الاجتماعية له.