أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أهمية الدفع نحو تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، وعدم التراجع عن هذا المسار بداعي مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وقال محيي الدين - خلال مشاركته في فعاليات الحوار رفيع المستوى لأصدقاء اتفاق باريس - إن التوصل لهذا الاتفاق عام 2015 يعد إنجازًا بكل المقاييس لأنه يمثل منصة للعمل الدولي الجماعي لتحقيق أهداف المناخ، مشددًا على أهمية التمسك بتنفيذ الاتفاق.

وأضاف أن مؤتمر الأطراف الـ27 الذي سيعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل يضع التنفيذ الفعلي للعمل المناخي في مقدمة أولوياته، وذلك في إطار شمولي يراعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجتمعة دون أن يؤثر الاهتمام بتنفيذ أحد هذه الأهداف بمسارات تحقيق الأهداف الأخرى.

وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ يركز على معالجة المشكلات المستقبلية المتعلقة بتغير المناخ من خلال التنفيذ الفوري لأبعاد العمل المناخي الأربعة التي نص عليها اتفاق باريس وهي (التخفيف، التكيف، ومعالجة الخسائر، والأضرار والتمويل)، مع وضع كل هذا في سياق أكثر شمولًا يحقق التنمية المستدامة من خلال مواجهة الفقر وتحقيق المساواة وتوفير فرص العمل والاستثمار في رأس المال البشري والبنى التحتية.

وتابع أن المؤتمر سيعمل على تخطي مرحلة التعهدات والوعود نحو إيجاد حلول عملية لتنفيذ مشروعات المناخ، كما سيجمع كل الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية للدفع نحو تعزيز مشاركة جميع الأطراف في تنفيذ العمل المناخي.

وأكد أن مؤتمر شرم الشيخ يعمل على سد الفجوات التي يشهدها التعاون الدولي في ظل التحديات العالمية الراهنة وذلك عن طريق تعزيز العمل الإقليمي كأداة مكملة للجهد الدولي، معربًا عن سعادته بالنتائج التي حققتها مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف واللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والتي نتج عن أربعة منها حتى الآن أكثر من 70 مشروعًا مناخيًا قابلًا للاستثمار والتمويل والتنفيذ، والتي تم التوصل إلى اتفاقات مع تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو الصفر GFANZ لتمويل بعضها. 

ولفت إلى اهتمام مؤتمر شرم الشيخ بالبعد المحلي للعمل المناخي والذي يستهدف مشاركة الأطراف الفاعلة على مستوى المدن والمحليات في العمل التنموي والمناخي بحيث تصل نتائجه إلى سكان كافة المدن والقرى.

وأشار إلى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية والتي ستعرض كتجربة رائدة للعمل المناخي المحلي خلال مؤتمر الأطراف، مؤكدًا اهتمام مؤتمر شرم الشيخ بعنصر التمويل.

وأكد ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المتعلقة بتمويل العمل المناخي في الدول النامية، ومناقشة خطط تمويل مشروعات المناخ لما بعد عام 2025، والعمل على خفض اعتماد العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة على الاستدانة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ، وإنشاء أسواق للكربون تتناسب مع اقتصادات الدول النامية.

وأوضح ضرورة تفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار في مشروعات المناخ والبيئة، وتعزيز معايير حوكمة العمل البيئي والاجتماعي للتصدي لظاهرة الغسل الأخضر، وربط الموازنات العامة للدول بجهود العمل التنموي والمناخي.