استقبل، اليوم، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وإليزابيث وايت، رئيس المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من المملكة المتحدة إلى مصر، بحضور وزير مفوض داليا عبد الفتاح، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير ورئيس المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة والوفد المرافق لهما، مؤكدًا العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والتعاون الذي تشهده في مختلف المجالات منها السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن السوق البريطانية تعد من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للسياحة المصرية.
واستعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية، والتي تستهدف زيادة الحركة السياحة الوافدة إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية من مختلف الأسواق المستهدفة وبالتالي زيادة الإيرادات الناتجة عنها، وزيادة فرص العمل والتوظيف.
وأشار إلى أنه يجرى من خلال هذه الاستراتيجية العمل على تقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين، وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، وتعظيم حجم التعاون والتنسيق القائم مع القطاع السياحي الخاص والجهات المعنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين، وإتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية بما يسهم في جذب المزيد من السائحين لمختلف المقاصد السياحية المصرية، هذا بالإضافة إلى خلق أنماط ومنتجات سياحية جديدة تجذب مزيد من الشرائح المختلفة من السائحين مثل الاهتمام بالسياحة العلاجية والاستشفائية.
وتحدث الوزير عن دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُحفز ومُمَكن ومدير لبرامج الإنفاق العام، موضحًا أنه في إطار دورها كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة فإن عليها مسؤولية تجاه المواطن أو مُتلقي الخدمات السياحية في المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية المختلفة التي تخضع للرقابة والتنظيم من الوزارة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بدور الوزارة كمحفز ومُمَكن عن طريق برامج الإنفاق العام التي تهدف لتمكين القطاع الخاص وإطلاق الحملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة وتأكيد تنافسية القطاع، ولا سيما في ظل الاتساق الكامل القائم بين الوزارة والقطاع الخاص.