خلود الشعار

 

اقتربت الدولة المصرية من حسم الجدل حول وضعية مواقع «السوشيال ميديا»، من خلال قانون تعديلات الإجراءات الجنائية الذي ينتهي منه البرلمان خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاتهامات التي تلاحق مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استخدامها في تحريض ضد الدولة وزعزعة استقرار البلاد والتطاول على السيادة المصرية.

ودأبت الحكومة، خلال الفترة الأخيرة على إحكام السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، لمواجهة فوضى انتشار العديد من الصفحات التي تدعم العمليات الإرهابية.

أجرت الحكومة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على مراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية على الهواتف وذلك لتقنين أوضاعها ومراقبتها.

فالتعديلات تنص ﻷول مرة على مراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية على الهواتف.

 

رخصة للأجهزة الأمنية

وكانت هيئة مفوضي الدولة، في أواخر شهر سبتمبر من العام الماضي، أيدت قرار وزير الداخلية، بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، "منظومة قياس الرأي العام".

وقال التقرير، إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ /٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.

 

10 دول تراقب مواقع التواصل الاجتماعي

وتفرض بعض الدول الكبرى في العالم مراقبة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستخدم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وروسيا والسعودية وإيران وتركيا وقطر، برامج سرية وخاصة لمراقبة مواقع «السوشيال ميديا» ضمن قوانين للحفاظ على الأمن القومي لبلادهم.

وكان البرلمان قد بدأ أولى جلسات الاستماع للجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول القانون بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن.

 

مكافحة الإرهاب

النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بتقنين ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، أمر حيوي لأن من شأنه مكافحة الإرهاب، فهو أمر ضروري في الوقت الحالي، نظرًا للعمليات الإرهابية التي تحدث، مشيرًا إلى ضرورة وضع ضوابط محددة، حتى لا يتم استخدامه بالشكل السيئ.

وأضاف لـ«الهلال اليوم» أن اللجنة ستُدرس هذا التعديل، حيث أن جلسات الاستماع بدأت منذ يومين، وسيتطلب الأمر وقتًا طويلاً لدراسته بشكل سليم للوقوف على الضوابط المحددة لهذا القانون، وفكرة التقنين والمراقبة، مؤكدًا أنه يؤيد التقنين ولكن بضوابط موضوعية جيدة حتى يمكن مكافحة الإرهاب.

وتابع:" أن التقنين سيكون على الإرهاب وأعمال السب والقذف وخدش الحياء وكافة الأمور التي من شأنها التشنيع بالمواطنين وإهانتهم، مشيرًا أن اللجنة لم توافق أو ترفض هذا التعديل لأنها العمل ما زال في بدايته، وعقب الانتهاء من جلسات الاستماع ستبدأ اللجنة مناقشة التعديلات للخروج بالشكل النهائي للقانون.

 

مناقشة القانون

أما النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن هذا الاقتراح لم يصل للجنة حتى الآن، ولكن ما يحدث حاليًا داخل اللجنة من اجتماعات خاصة بقانون الإجراءات الجنائية ككل، مشيرًا إلى أن التعديلات الخاصة بهذا القانون من شأنها المساعدة في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا المختلفة، وتوفير الضمانات وتحقيق العدالة الاجتماعية الخاصة المتهم ومتوازنة بين المجتمع والفرد أو المتهم.

ولفت لـ«الهلال اليوم» إلى أن لجان الاستماع ما زالت تناقش القانون، ولكنها لم تتخذ أي قرار بشأن تعديلات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن فكرة التقنين والمراقبة على مواقع «السوشيال ميديا» لم تكن نوعًا من اختراق الخصوصية، ولكن ما زال الموضوع مطروح للبحث فلم يتم مناقشة القانون، ولكن جلسات الاستماع تكون للتعرف على أراء المتخصصين من المستشارين وأعضاء النيابة وأساتذة الجامعة والمحاميين وكافة المتخصصين في هذا الأمر للوصول لما هو أفضل للإنسان والمجتمع.

 

دستورية التقنين

الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، قال إن هذا المقترح كان مقدمًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي طالبت فيه بمراقبة وتقنين المرسلات والمحادثات ومواقع التواصل الاجتماعي وفق ما يُتيحه الدستور، ، مشيرًا إلى أن الرقابة يجب أن تكون بأمر قضائي مسبب، حيث أن القانون هو من يوضح هذا الأمر، فهي مسألة دستورية.