قال وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي إن الاجتماع الوزاري الأمني لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية قرر التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الأجهزة الأمنية وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين.
جاء ذلك في تصريحات اليوم عقب انتهاء الاجتماع الوزراء الأمني الذي ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم بحضور وزراء الدفاع موريس سليم والداخلية بسام مولوي والأشغال العامة والنقل علي حمية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) اللواء عماد عثمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ومدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا.
وأكد مولوي أن المجتمعين أشادوا بعدة عمليات استباقية جرت بنجاح من قبل الجيش والأجهزة الأمنية والقوات البحرية في قوى الأمن الداخلي، مشيرا إلى إحباط أكثر من ٢٤ عملية هجرة غير شرعية مؤخرا وإعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام الى لبنان.
وطلب المجتمعون من القضاء التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات تهريب المهاجرين، موضحا أنها جريمة يمكن توصيفها بالاتجار بالبشر، وقد تصل الى حد تهديد الأمن القومي.
وأوضح مولوي أن رئيس الحكومة أكد على الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل القوارب على أن يتم مصادرة القوارب غير المسجلة عملا بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ سابق خلال العام الجاري.