أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت، في تونس اليوم، أن الحكومة البريطانية تعتزم منح تونس، تمويلات في شكل هبة "منحة لا ترد" بقيمة 4.5 مليون جنيه استرليني، لتنفيذ برنامج تعاون بين الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التونسية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية البريطانية، يستهدف تعزيز قدرات الهيئة.

وقال بيرت، الذي يقوم حاليًا بزيارة رسميه لتونس، في تصريح له على هامش توقيعه مذكرة تفاهم لوضع محاور البرنامج، "إنه على السلطة التونسية أن تحدد إجراءات للتصدي للفساد حتى يسهل عليها الحصول على الاستثمارات"، مؤكدًا دعم بريطانيا للإجراءات المتخذة من قبل السلطات التونسية لمكافحة آفة الفساد.

وأشار إلى أن بلاده أسندت تمويلات لصالح تونس بقيمة 10 مليون جنيه استرليني خلال سنة 2017 في اطار اتفاقيات لإرساء الحوكمة.

وقد تولى التوقيع على مذكرة التفاهم كل من رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، كمال العيادي، ومدير قسم التعاون بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية رولف التار إلى جانب كاتب الدولة البريطاني.

ويهدف برنامج التعاون الذي يمتد لثلاث سنوات الى تعزيز قدرات الهيئة الإدارية والمالية، ولا سيما في مجال متابعة تقرير الرقابة التي تنجزها هياكل الرقابة العامة ودائرة المحاسبات والتفقديات الوزارية.