قال وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" ،اليوم الجمعة، إن الحكومة تدرس «خيارات مختلفة» لتعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية، وسط التكهنات بأن تجربتها النووية قد تكون وشيكة.

وأضاف "بارك": «سنرد بصرامة على أي أعمال استفزازية تقدم عليها كوريا الشمالية، وسندرس اتخاذ الإجراءات لتشديد العقوبات ضد بيونغ يانغ إذا لزم الأمر». مضيفا: «نظرا لوجود العديد من المجالات التي يمكننا النظر فيها، مثل القطاع البحري وقطاع الفضاء الإلكتروني والقطاع المالي، فإننا نخطط لمراجعة الخيارات للتعامل معها على المستوى المناسب».

وتستهدف هذه الإجراءات التركيز على ردع عمليات نقل البضائع غير المشروعة لكوريا الشمالية من سفينة إلى سفينة، وعرقلة محاولات بيونغ يانغ لتأمين الأموال غير المشروعة لبرامج أسلحتها النووية من خلال سرقة العملات المشفرة.

ووفقا لوزارة الخارجية، أوضح "بارك" أنه كان يشير إلى إمكانية قيام كوريا الشمالية بأول تجربة نووية تحت الأرض منذ عام 2017، حيث تقوم سيئول بمراجعة مختلف الإجراءات المضادة بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية إن نظام "كيم جونغ-أون" قد يجري تجربة نووية تحت الأرض في الفترة بين 16 أكتوبر و7 نوفمبر، إذا قررت البلاد المضي قدما في ذلك.

وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أيضا إنها ستراجع سبل فرض عقوبات أكثر صرامة على بيونغ يانغ من أجل ردعها عن الانخراط في أعمال استفزازية إضافية.

كما قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي أمس الخميس، في ثالث استفزاز من نوعه في أقل من أسبوع.