قدّرت المملكة العربية السعودية أن تحقق إيرادات 1.123 تريليون ريال، ومصروفات 1.114 تريليون ‏ريال، بفائض 9 مليارات ريال خلال عام 2023.‏

جاء ذلك في البيان التمهيدي لميزانية المملكة للعام 2023 ، والذي أصدرته وزارة المالية السعودية، اليوم الجمعة.

وأشار وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في كلمته بمناسبة صدور البيان التمهيدي، الى أن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 تأتي استكمالا لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة.

وقال الجدعان "إن الفوائض المتحققة سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي".

وشدد على أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق في عام 2023، وعلى المدى المتوسط، واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي، لإعادة تمويل مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية والرأسمالية والبنية التحتية، عن طريق تنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل.

وتوقعت وزارة المالية السعودية في بيانها التمهيدي، الصادر اليوم، كذلك أن تبلغ إيرادات ميزانية المملكة خلال عام 2022 نحو 1.222 تريليون ريال، والمصروفات 1.132 تريليون ريال، بفائض 90 مليار ريال، وهو ما يمثل 2.3 فى المائة من الناتج المحلي، وفقا للبيان.

كما قدّرت الوزارة ميزانية عام 2024 بإيرادات 1.146 تريليون ريال، ومصروفات 1.125 تريليون ريال، بفائض 21 مليار ريال، وهو ما يشكل 0.5 فى المائة من الناتج المحلي.

بينما تشير بيانات الوزارة إلى تقدير ميزانية عام 2025 بإيرادات 1.205 تريليون ريال، ومصروفات 1.134 تريليون ريال، بفائض 71 مليار ريال، وهو ما يعادل 1.7 فى المائة من الناتج المحلي.

ولفت البيان التمهيدي إلى أن الميزانية الفعلية للسعودية لعام 2021 شهدت عجزا بنحو 73 مليار ريال (يمثل 2.3 بالمئة من الناتج المحلي)، نتيجة بلوغ الإيرادات 965 مليار ريال مقابل مصروفات 1.039 تريليون ريال.

وأوضحت وزارة المالية السعودية أن بيانها التمهيدي الذي تصدره للعام الخامس على التوالي، يهدف إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على ميزانية العام القادم.