قالت الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري، في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، إن أعضاء النقابات المهنية الذين تم رفضهم في برنامج الإسكان الاجتماعي لعدم مطابقة أحد شروط المشروع، يمكنهم التقدم بتظلمات على قرارات الرفض، وسيتم النظر في هذه التظلمات والرد عليها.
ويقوم الصندوق حاليًا بالتنسيق مع نقابة الصحفيين وباقي النقابات المهنية لتحديد آليات استكمال الأوراق والبدء في سداد المقدمات، وكذلك مراجعة بعض الأسماء التي قامت بالتقديم ولم تدرج في الكشوف المعلنة، الأربعاء الماضي.
وتم رفض عدد من الزملاء الصحفيين المتقدمين لمحور النقابات المهنية ببرنامج الإسكان الاجتماعي، لعدم مطابقة الدخل لشروط المشروع، وذلك نتيجة الخلط بين فئتين من الوحدات التي كانت متاحة للتقديم، وهي وحدات 90م لا يقل الدخل فيها عن 1000جنيه، وأخرى 95م لا يقل الدخل فيها عن 2500 جنيه للأعزب، و3500 جنيه للأسرة.
وكان قد أغلق باب الحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي محور النقابات المهنية في 30 نوفمبر الماضي.
وجمعت نقابة الصحفيين الطلبات من أعضائها الراغبين في حجز وحدات المشروع، ضمن الفترة التي تم تخصيصها لتلقي طلبات الحجز من جميع النقابات المهنية.
وأعلنت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري، الشهر الماضي، أن إجمالي الطلبات التي تلقاها الصندوق من جميع النقابات المهنية وصل إلى حوالي 10 آلاف طلب.
وكان قد وافق مجلس الوزراء في يوليو الماضي، على تخصيص 20 ألف وحدة سكنية من متبقيات الإعلانات السابقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي لأعضاء النقابات المهنية.
وأوضحت عبد الحميد، أن أعضاء النقابات المهنية ينطبق عليهم نفس شروط المشروع المعتمدة من مجلس الوزراء، ولكن الميزة النسبية التي يحصل عليها أعضاء النقابات أن لهم فتح باب حجز استثنائي من خلال نقابتهم بعد إغلاق باب الحجز مع الوزارة مباشرة، وأن الوحدات التي سيتم تخصيصها لهم هي وحدات متجاورة، أي أن الصحفيين سيكون لهم عدد من العمارات المتلاصقة، وكذلك للمحامين والتجاريين والمعلمين.
وكانت نقابة الصحفيين قد فتحت الحجز لنوعين من الوحدات السكنية، الأولى الوحدات 90م المدعومة بسعر 154 ألف جنيه في جميع المدن الجديدة، والثاني وحدات سكنية غير مدعومة 90م بسعر 180 ألف جنيه، ووحدات متميزة 95م في بدر والعبور وأكتوبر بسعر 198 ألف جنيه، جميعها مطروحة للتمليك بنظام قروض التمويل العقاري.
والوحدات المدعومة التي قيمتها 154 ألف جنيه هي وحدات مبنية بالفعل، وسيتم تسليمها فور الانتهاء من إجراءات التعاقد بين المتقدمين والبنوك المشاركة في المشروع، في حين سيتم تسليم باقي الوحدات غير المدعومة في نفس المواعيد المعلنة في الإعلان الثامن بعد عام تقريبًا، وسيتم تسليم الوحدات المتميزة خلال فترة من عام لعام ونصف، وسيتم الإعلان عن هذه التفاصيل خلال مارس المقبل.