شاركت وزارة التعاون الدولي، في الاجتماع الفني الاستشاري الأول، والخاص بمكون "دعم استراتيجية التنمية المستدامة والإصلاح الإداري العام" المنفذ في إطار برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والإقتصادية العامة فى مصر" الممول من الاتحاد الاوروبي بمبلغ 10 ملايين يورو، والذي يتم تنفيذه من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وشارك من وزارة التعاون الدولي شريهان بخيت، معاون الوزير للإشراف على التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، بالإضافة إلى مشاركة الجهات المستفيدة من المكون وهم "ممثلو وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس القومى للمرأة".
ويهدف المشروع إلى تعزيز فعالية الحكومة وقدراتها على تنفيذ ورصد استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الداعمة لهذا الهدف ومنها: "تقديم المشورة الاستراتيجية والدعم الفني العملي لتطوير القدرات المؤسسية والبشرية المبسطة فيما يتعلق بأطر التنسيق والرصد والتقييم الخاصة بـاستراتيجية التنمية المستدامة وبرامج تنفيذها، بالإضافة إلى، تقديم المشورة الاستراتيجية والدعم الفني لتطوير وتجريب القدرات المؤسسية والبشرية المبسطة فيما يتعلق بالأولويات المختارة لخطة الإصلاح الإداري، وكذلك تقديم الدعم الفني لإنشاء روابط بين مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة وتلك الخاصة بالخطط القطاعية والدورية، وذلك لمواءمة مخصصات الميزانية مع أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب العديد من أنشطة الدعم الفنى المقدمة للجهات المستفيدة من المشروع المشار إليه بعاليه".
وتجدر الاشارة إلى إن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمياة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ هذا إلى جانب إستفادة مصر من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الاقليمية.