سلط كبار كُتَّاب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي.

ففي صحيفة "الجمهورية"، أكد الكاتب رضا العراقي أن المؤتمر الاقتصادي - الذي دعا لانعقاده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري - يمكن أن يقدم مهاما كبيرة، في ظل الظروف الصعبة التي تحيط العالم وتداعياتها السلبية، من ندرة الإنتاج والخدمات ورفع الأسعار والارتباك الذي يسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي بشكل مباشر تأثرت به العديد من الدول ومن بينها بالطبع مصر.

وقال العراقي - في مقاله بعنوان "المؤتمر الاقتصادي «3»"- إن الموقف خطير للغاية، وليس بمقدور أي دولة تجاوزه إلا من خلال الاعتماد على إمكانياتنا المتاحة وقدراتنا الداخلية وتعظيم الاستفادة منها، وذلك يتطلب حشد الهمم واستغلال كل الطاقات الإنتاجية في مصر، خاصة بقطاع الأعمال العام والخاص، وهذا يتطلب أن يكون لمجتمع الأعمال دور بناء في إثراء المؤتمر الاقتصادي وطرح أوراق عمل متوافقة ومتوازنة تفيد المناخ العام للاستثمار دون مغالاة يسهل تنفيذها على أرض الواقع. 

وأضاف العراقي أنه يجب على مجتمع الأعمال أن يعلم جيدًا أن المؤتمر الاقتصادي فرصة حقيقية لحل مشاكل الاستثمار واقتلاعها من جذورها، حيث جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية الجادة في تبسيط الإجراءات وتيسيرها، والكل يريد تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية، لزيادة قدرتها التنافسية، والآن لا يتبقى فقط سوى موضوعية عرض المشاكل وطرحها بشفافية دون تشابك بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة أو تضارب المصالح بين الصناع والتجار، ويجب أن تسود مصلحة البلاد العليا والبعد عن الأهواء الشخصية والمكاسب الخاصة.

وتابع أن الكرة الآن أصبحت في ملعب رجال الصناعة والاستثمار بانعقاد المؤتمر الاقتصادي المختلف تمامًا في توجهاته وأسبابه وأهدافه، فهناك رغبة أكيدة على كافة المستويات بحل المشاكل والنهوض باقتصادنا القومي، فالأمر مختلف عن ذي قبل، فقد انتهت مؤتمرات فض المجالس، ومؤتمرات تبادل الكلمات على المنصات داخل قاعات فاخرة تصمت تمامًا بعد الجلسات الختامية، والتوصيات الرنانة التي في الغالب يتم تحضيرها قبل انعقاد الحدث، من هنا أقول لجميع أطراف المعادلة الاقتصادية أن التركيز مهم جدا في المؤتمر الاقتصادي القادم، وعليكم استغلال الفرصة كاملة خاصة أصحاب الأنشطة التي تعاني من المشاكل والتعثر.

وفي صحيفة "الأهرام"، قال الكاتب عبد المحسن سلامة إنه من المفترض أن يتم تطبيق المواعيد الشتوية اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر الحالي، والتي تبدأ من السابعة صباحًا، وتنتهى في العاشرة مساءً بالنسبة للمحال، والمطاعم، والمقاهي، والمولات التجارية، في حين تكون مواعيد فتح محال الورش، والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية في الثامنة صباحًا وتُغلق في السادسة مساءً.

وأشار سلامة - في مقاله بعنوان "«وهم» المواعيد الشتوية" - إلى أن تنظيم مواعيد الفتح والغلق معمول به في معظم دول العالم، ويسهم في ترشيد الطاقة، ويساعد على تنظيم حياة المواطنين.

وأضاف سلامة أن تطبيق المواعيد في معظم المحافظات «وهم»، وغير حقيقي، لأن معظم المحافظين لا يتابعون، ولا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح سلامة أن معظم دول العالم تقوم بتطبيق المواعيد صيفا وشتاء بصرامة، ولأن هذه الدول اعتادت ذلك، فقد أصبحت هذه العملية نمطا طبيعيا للحياة اليومية دون مشكلات، أما نحن فهناك مقاومة شرسة لتطبيق المواعيد، ويتم التلاعب فيها، ويساعد في ذلك تكاسل الإدارات المحلية عن المتابعة.

ونوَّه سلامة بأن هشام آمنة وزير التنمية المحلية، متحمس لفكرة تطبيق المواعيد، وشدد على المحافظين البدء فيها، وطالبهم بتطبيق القرار الوزاري في هذا الصدد بالتنسيق مع مديريات الأمن، ورؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، والقيام بحملات تفتيشية مفاجئة للتأكد من الالتزام بتلك المواعيد.

وتابع سلامة أن صعوبة التطبيق تكون في البداية فقط، وإذا نجحت البداية تتحول المواعيد إلى عادة يومية يمارسها أصحاب الشأن بشكل طبيعي، وأعرب عن تمنيه أن تنجح المواعيد الشتوية، ويتم تطبيقها، وألا تلحق بالمواعيد الصيفية التي «تاهت» وسط زحام التطبيق.

وفي صحيفة "الأخبار"، قال الكاتب محمد بركات إن الاستقلال الكامل للقضاء مبدأ دستوري مقدس، وقضية محسومة ومؤكدة في يقين الدولة المصرية بكل مؤسساتها وهيئاتها وبكل مسئوليها كبيرهم وصغيرهم، وهذا أمر مستقر وراسخ في وجدان كل المصريين حكاما ومحكومين.

وأضاف بركات - في مقاله بعنوان "العدالة.. والقضاء" - أن الهيئات القضائية لها تقدير واحترام كبيران لدى كل المصريين، بوصفها حصن العدالة وملاذ المستضعفين ومقصد أصحاب المظالم، والباحثين عن الإنصاف وقبلة المطالبين بالحقوق والمتطلعين للعدل، والمستجيرين من جور الأيام وظلم الإنسان لأخيه الإنسان.

ونوَّه بركات بأن العدالة في مصر لها قيمة عظيمة ومكانة رفيعة ومنزلة سامية في نفوس المصريين، باعتبارها الأساس الصحيح والمتين الذي تقوم عليه دولة القانون، والطريق السوي المؤدي لتحقيق ونشر السلام الاجتماعي في أي دولة من الدول، والمنهج والاتجاه الكفيل بتحقيق الاستقرار والأمن والأمان في أي مجتمع من المجتمعات ولأي شعب من الشعوب، على اختلاف وتنوع وتعدد طوائفها ومعتقداتها.

وأوضح بركات أنه وفي ضوء ذلك كله يستمد رجال القضاء قيمتهم الكبيرة في المجتمعات عامة وفي المجتمع المصري على وجه الخصوص، بكل فئاته ومكوناته الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وعلى كل مستوياته الفكرية والعقائدية بوصفهم سدنة العدالة وحاملي لواء الحق والقائمين برد المظالم وحماية المستضعفين وإنصافهم.

وأكد بركات أنه ومن أجل ذلك كان ولا يزال وسيستمر ذلك القدر الكبير من الاحترام والتوقير الذي يتمتع به رجال القضاء في عقول وقلوب المصريين، وستظل الدولة المصرية على موقفها الصادق في ضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية، وعدم التدخل في شئونها من قريب أو بعيد.

وتابع أن رجال القضاء سيظلون على عهدهم في السعي الجاد والصادق لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وترسيخ دولة القانون، متحملين كامل المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى.