تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا السبت، الإشكالين المقامين من هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة.
واختصم الإشكالان رقم ٣٦٢٨٦ / ٣٦٢٨٧ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم وعمر جلال هريدى وماجدة محمود الهلباوي.
وجاء في أسباب الأشكال أن الحكم الصادر باطل حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الادارية بهذه الإجراءات.
وأوضح أن الاتحاد المصرى لكرة القدم إعمالا للقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ هو جهة أهلية عاملة فى ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هى التى دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم ٥٦٠ لسنة ٢٠١٢ الصادر به القرار الوزاري التي دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما قرررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أى إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها.
وتابع أنه يحضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبون ومشرفون على اللجنة الانتخابية يعلنون النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات، وهؤلاء المراقبون أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهي النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم طبقا للإجراءات التى أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة.
وأكد الإشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصري لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.