وافق محافظ المنيا أسامة القاضي، على السير في إجراءات التقنين لعدد من الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة واستوفت الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

وشدد المحافظ ـ خلال اجتماع اللجنة المختصة بالتقنين ـ على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.

وتابع المحافظ، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، وكذلك فحص عدد من التظلمات.