خلال فترة حرب 6 أكتوبر 1973، اتخذ الرئيس محمد أنور السادات قرار برفع أسعار بعض السلع، وذلك من أجل مواجهة أعباء الحرب، وذلك في قرار رقم 119 لسنة 1973 نشر في الجريدة الرسمية 13 أكتوبر 1973، أي بعد الحرب بحوالي أسبوع.
رفع أسعار السلع
وتضمن القرار رفع أسعار بعض السلع وذلك من أجل مواجهة أعباء الحرب، بعد الإطلاع على قرار رقم 119 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على بعض الأصناف، وذلك بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأراضي أو منتجات الصناعة المحلية.
- وأيضا بعد الإطلاع على مرسوم الصادر بتاريخ 17 فبراير 1937 والذي نص على تحصيل رسوم الإنتاج المقرر على بعض الحاصلات المستوردة.
- وكذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار تعريفة جمركية
- وأيضا قانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.
تضمن القانون التالي:
المادة 1: تفرض ضريبة جهاد إضافية على الأصناف الأتية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة على النحو التالي
◄65 مليما على اللتر السائل من الأصناف التالية:
أنبذة عادية ناتجة من اخمار العنب أو الزبيب
وأيضا أنبذة عنبرية "مستلا"، وأنبذة فاخرة حلوة كانت أو غير حلوة وأنبذة محضرة نباتات عطرية
- وكذلك أنبذة فوارة
- ومشروبات عنبرية
- ومشروبات روحية
◄300 مليم عن اللتر السائل من البراندي والكونياك
◄وجنيه واحد على اللتر السائل من الويسكي والجن
◄وأيضا 4 جنيهات عن الهيكتولتر السائل من البيرة
المادة الثانية: نصت على أن تحصل هذه الضريبة مع رسوم الإنتاج والاستهلاك المفروضة حاليا وتسرى عليها أحكامها
أما المادة الثالثة تضمن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن تكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
أسعار السجائر والبنزين
كما أصدر الرئيس محمد أنور السادات، قرارا آخر رقم 120 لسنة 1973، تضمن فرض ضريبة الجهاد على السلع وتخصص لمواجهة أعباء الحرب، تحدد فئات هذه الضريبة على السجائر وفقا لما يلي:
- 5 مليمات على علبة السجائر الصغيرة "10 سجائر"
- 10 مليمات على علبة السجائر الكبيرة "20 سيجارة".
- وأيضا 500 مليم عن الكيلو من أدخنة القطاع الخاص
- وتعفي من هذه الضريبة السجائر الشعبية التي تحدد بقرار من وزير الصناعة.
- تحدد الضريبة على اللتر من البنزين من جميع الأنواع بمقدار 5 مليمات
والجدير بالذكر أن وزير البترول كان أحمد عز الدين هلالي، أما وزير الصناعة كان إبراهيم سالم محمدين، وفيما يخص وزير المالية والتجارة الخارجية كان عبد العزيز حجازي، وذلك في حكومة برئاسة الرئيس محمد أنور السادات، أما النائب كان محمد عبد القادر حاتم.