انتقد اليمن اليوم المواقف الدولية والتعاطي الأممي من جرائم ورفض الحوثي تمديد الهدنة، قائلاً إن "من لا يعاقب الشر فإنه يأمر بصنعه".

جاء ذلك في كلمة لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أحمد عرمان، خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية.

وكشف المسؤول اليمني أن انتهاكات مليشيات الحوثي خلفت طيلة 6 أشهر من الهدنة التي انهارت في 2 أكتوبر الجاري، أكثر من 1300 ضحية، بينهم 300 قتيل من المدنيين والعسكرين وأكثر من ألف مصاب.

وأشار إلى الانتهاكات الحوثية المستمرة لاتفاق ستكهولم والتي بلغت ذروتها في استعراض مليشوي مسلح في مدينة الحديدة، إلى جانب العديد من العروض المليشاوية المسلحة في المدن المختلفة والتهديد والوعيد باستخدام القوة والعنف. 

وأوضح أن تلك الانتهاكات مرت وسط صمت مشين خصوصاً من قبل الجهات الدولية المعنية على مراقبة وتنفيذ الهدنة وبطريقة تدفع مليشيات الحوثي الإرهابية إلى مزيد من التعنت والعنف.

وتابع: "الحقيقة أن من لا يعاقب الشر فإنه يأمر بصنعه وما رفض الحوثي لتجديد الهدنة وتوسيعها بداية من 2 أكتوبر الجاري وفق المقترحات الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة اليمنية إلا دليل جديد على عدم فعالية السياسة التي انتهجها مكتب المبعوث في التعاطي مع الخروقات المستمرة للمليشيات".

واعتبر أن التقارير الحقوقية التي تسلط الضوء على ممارسات المليشيات بالمناطق الخاضعة لسيطرتها مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم بأيدلوجيات متطرفة تشكل خطراً كبيراً على الجيل القادم".

كما نوّه عن إلغاء الحوثيين حرية الإعلام وتقييد القضاء بل ومحاربته بكل الوسائل بما فيها القتل وآخرها حادثة قتل القاضي حمران في صنعاء وممارسة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.