أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضرورة الإسراع في تحرير العقود لكافة الطلبات المستوفاة لشروط التعاقد، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من الموافقات المطلوبة لها، دعما للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

وأشارت اللجنة - خلال اجتماعها الدوري - إلى أن إجمالي ما صدر من عقود حتى الآن بلغ 56 ألف عقد، بجانب نحو 46 ألف طلب تم رفض التقنين له لعدم انطباق شروط التقنين عليها، مشيرة إلى أن نحو 57 ألف حالة جاهزة للتعاقد، وعلى المحافظات الإسراع في إصدار العقود الخاصة بها وفقا لتوجيهات اللجنة العليا.

وشددت على الالتزام بالعقود المؤمنة، وتنشيط لجان المتابعة المالية بالمحافظات لمراجعة موقف السداد للأقساط المستحقة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، سواء توقيع الغرامات المالية المتأخرة، أو فسخ التعاقد للممتنعين عن السداد، مع قيام وزارة التنمية المحلية بوضع خطة زمنية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التى لا تنطبق عليها شروط التقنين، أو غير المستوفاة لبيانات اللجنة.

وأكدت اللجنة حرصها على الإسراع في كل إجراءات التقنين لمن يثبت جدية فى سداد مستحقات الدولة، وعدم التهاون فى مواجهة المتقاعسين، ومن يرفض الالتزام بسداد حق الدولة.

من جهته، أكد عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أن القرارات تضمنت أيضا استمرار قوات إنفاذ القانون فى أعمال الموجة الـ 20 لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمراجعة الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين وإدراجها فى موجات الإزالة القادمة.

وأضاف أنه تم تكليف المحافظات وجهات الولاية المختلفة بإجراء حصر جديد لكافة التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لها، عدا المقدم عنها طلبات تقنين، وتحرير محاضر بشأنها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، مع موافاة اللجنة بكشوف الحصر وصور من المحاضر في مدة لا تتجاوز الشهر، فضلا عن قيام وزارة الري بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لمواصلة إزالة التعديات على أراضي المنافع الخاصة بالرى وضفتي نهر النيل.