أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في الأهداف المشتركة، خاصة في مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي جرى إطلاقه في مارس 2020.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، بوفد من منظمة العمل الدولية برئاسة جمال أغماني استشاري مشروع تعزيز علاقات العمل بالمنظمة.
وقال «شحاتة» إن هذا المشروع يحتوي على مجموعة من المحاور والتي تتمثل في تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، والحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية، ودعم برنامج العمل الأفضل، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على نجاح هذا المشروع كونه يحقق المزيد من الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي زيادة الإنتاج وخدمة التنمية.
وأضاف أن تشريعات الدولة المصرية تطبق الحريات النقابية على أرض الواقع، فمن حق كل عامل الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة، كما أنها تساند العمل النقابي كونه يمثل أحد أضلع الثلاثية التي تضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح أنه من مصلحة الدولة وجود منظمات نقابية قوية وواعية، مقترحًا على المنظمة تبني برامج لتوعية الراغبين في ممارسة العمل النقابي قبل ترشحهم بالعملية الانتخابية من خلال إعداد دورات تدريبية لهم في القوانين ذات الصلة، وعلى المفاوضة الجماعية والدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال، فضلًا عن تعزيز دور النقابي في القيام بدوره كمحامي للعمال وتوعيتم بحقوقهم وواجباتهم بالطرق المشروعة.
من جانبه.. قال جمال أغماني إن هناك نتائج إيجابية وخطوات ملموسة على أرض الواقع تمت في المشروع، فضلا عن دوره في خلق علاقات إيجابية بين الأطراف الثلاثية، مشيدًا بالتطور الذي حدث خلال إجراء انتخابات التنظيمات النقابية في دورتها (2022 - 2026)، حيث تم تلافي عدد من الصعوبات والمشكلات التي كانت تواجه العملية الإنتخابية في الدورة السابقة (2018 - 2022).
وأشار إلى أن المنظمة ستقوم بالاستجابة لمقترح وزير القوى العاملة بوضع تصور لتدريب راغبي الإنضمام للعمل النقابي والنقابيين؛ لنشر التوعية بالدور الهام الذي تقوم به التنظيمات النقابية.
يذكر أن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" تم إطلاقه في مارس 2020 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور، الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019.
أما المحور الثاني خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.