أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، نور الدين بدوي، أن كل من تسبب في اندلاع حرائق الغابات التي شهدتها البلاد مؤخرا، سيجد أمامه القانون والعدالة، مشيرا إلى أنه "تم توقيف عدد من الأشخاص حاولوا إلحاق أضرار بالثروة الغابية لأغراض شخصية".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بدوي قوله في مدينة الطارف أمس الخميس، أنه لن يتم التعويض عن الخسائر التي نجمت عن حرائق الغابات الأخيرة دون القيام بتحقيقات ميدانية حتى "تذهب هذه التعويضات إلى مستحقيها".
وقال السيد بدوي خلال جلسة عمل جمعته بمدراء مختلف مصالح ولاية الطارف خصصت لملف حرائق الغابات، أن هذه التحقيقات "يجب أن تأخذ الوقت الكافي من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني حتى تذهب التعويضات إلى مستحقيها، وهذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وبعد أن ذكر أن ولاية بجاية هي "الأكثر تضررا" من حرائق الغابات، أكد السيد بدوي أنه تم اتخاذ جملة من الاجراءات لمواجهة هذه الحرائق، منها على وجه الخصوص انجاز وحدة للحماية المدنية ببلدية أم الطبول مجهزة بكل الوسائل، بالإضافة إلى فتح المسالك والطرق الغابية، وكذا تعزيز وسائل الإخماد بولاية الطارف برتلين متنقلين من الولايات المجاورة.
ودعا الوزير الجزائري أيضا إلى التنسيق والتعاون بين الحماية المدنية في الجزائر و نظيرتها في تونس لمواجهة الحرائق التي تندلع على مستوى المناطق الحدودية.