أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الوقت قد حان لتتبنى دول العالم، وخاصة الدول النامية والأسواق الناشئة، توجهاً شاملاً يربط بين تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول وتحقيق أهداف العمل المناخي.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو في محاضرة بعنوان: «المناخ والتنمية: التضافر والمقايضات»، والتي نظمها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع رئاسة COP27، والدكتور محمود محيي الدين ومجموعة البنك الدولي، بالشراكة مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، ومنتدى البحوث الاقتصادية، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وقال «محيي الدين» إن التفريط في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة بحجة الاهتمام بتحقيق أهداف أخرى لن يؤدي لنجاح عملية التنمية ككل، موضحًا أن الاهتمام بتحقيق النمو الاقتصادي دون أن يصاحب هذا النمو تحولًا إلى الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة، لن يكون مجديًا في ظل التأثير السلبي للتغير المناخي على الموارد والقطاعات الحيوية التي تقوم عليها اقتصادات الدول، كما أن العمل المناخي لن يكون مجدياً إذا تسبب في زيادة معدلات الفقر والبطالة أو تراجع مستوى المعيشة في المجتمعات المختلفة.
وأفاد بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي تستضيفه شرم الشيخ الشهر المقبل، يعطي أولوية كبرى لهذا التوجه الشامل الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجتمعة، دون أن يؤثر تحقيق أحد الأهداف على مسارات تحقيق الأهداف الأخرى.
وأوضح «محيي الدين» أن المعضلة الحقيقة التي تواجه العمل على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بالتوازي مع تحقيق أهداف المناخ، تتمثل في توفير التمويل اللازم للعمل المناخي، وهو الأمر الذي يهتم مؤتمر شرم الشيخ بمناقشته في ظل عدم وفاء الكثير من الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها الخاصة بتمويل العمل المناخي في الدول النامية.
وأكد أن حل المشكلات التي تعيق العمل المناخي وفي مقدمتها مشكلة التمويل، يتطلب الاعتماد بشكل أكبر على دور مراكز الأبحاث في إيجاد حلول علمية واضحة للعمل المناخي، تساعد الدول على تحديد أهدافها وأولوياتها، واختيار مشروعات المناخ الأكثر فاعلية على أسس علمية صحيحة.
وشدد رائد المناخ على أن مراكز الأبحاث والدراسات تعد واحدة من أهم الأطراف الفاعلة في العمل المناخي، وسيؤدي التعاون بينها وبين الأطراف الأخرى مثل الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني ومنظمات التنمية الدولية في تحقيق النتائج المنشودة للعمل المناخي.
ونوه «محيي الدين» عن ضرورة الربط بين الحلول العلمية للعمل المناخي، وأولويات وظروف المجتمعات المحلية والأوضاع الاقتصادية للدول، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للعمل المناخي في هذه المجتمعات.