تظاهر آلاف الهايتيين في بور أو برنس؛ احتجاجًا على قرار الحكومة طلب مساعدات خارجية للتعامل مع انعدام الأمن المستشري والأزمة الإنسانية وتفشي وباء الكوليرا.

في اليوم التالي لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لنشر قوة مسلحة دولية في هايتي لمساعدة الدولة التي وصفها بـ"المشلولة"، شاب المظاهرة في العاصمة أعمال عنف ومشاهد نهب واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وأصيب عدة أشخاص إثر اطلاق النار وقتل شخص.

وحمل منظمو المظاهرة الشرطة المسئولية عن حالة الوفاة، وقال متظاهر في الأربعينيات من عمره طلب عدم الكشف عن هويته: "هذه الشابة الصغيرة لم تشكل أي تهديد. لقد قُتلت أثناء تعبيرها عن رغبتها في العيش بكرامة ".

وندد متظاهر آخر بـ"تدخل الولايات المتحدة وكندا في الشؤون الداخلية لهايتي" قائلًا: «نحن بالتأكيد بحاجة إلى المساعدة لتطوير بلدنا. لكننا لسنا بحاجة إلى جنود. علاوة على ذلك، هذه الحكومة ليس لديها شرعية لطلب المساعدة العسكرية»، وأضاف: «نحن نعارض هذا الخيار».

كانت هايتي مسرحًا لعدة أسابيع من المظاهرات العنيفة والنهب، بعد إعلان رئيس الوزراء أرييل هنري عن ارتفاع أسعار الوقود.

كما تنظم مظاهرات تطالب باستقالته، وتعارض الآن دعوته للحصول على مساعدات دولية في مدن أخرى من البلاد، قامت الحكومة الهايتية يوم الجمعة، بإضفاء الطابع الرسمي على طلبها للمجتمع الدولي بإرسال "قوة مسلحة متخصصة" من أجل "وقف الأزمة الإنسانية في جميع أنحاء الإقليم" الناجمة عن أعمال العصابات التي تعاني منها البلاد.

ويوم الأحد، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "المجتمع الدولي (...) على دراسة هذا الطلب بشكل عاجل"، واستنكر في رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن "العصابات الإجرامية التي سيطرت على البنى التحتية الاستراتيجية مثل ميناء بورت أو برنس الدولي ومحطة الوقود الرئيسية في البلاد (فارو)".

يضاف إلى حالة النقص في الوقود عودة ظهور الكوليرا، بعد ثلاث سنوات من انتهاء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 10 الاف شخص. تم بالفعل تسجيل 32 حالة إصابة مؤكدة بالمرض و 16 حالة وفاة خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر، وفقًا لبيان صادر يوم الاثنين من وزارة الصحة العامة في هايتي، والتي ذكرت أيضًا 224 حالة مشتبه بها، لا سيما في السجن الموجود العاصمة وهو أكبر سجن في البلاد.