قالت السلطات القضائية في نيجيريا اليوم الجمعة إن اتهامات وجهت إلى 43 شخصًا بالمثلية الجنسية في خطوة من المتوقع أن تثير قلق شركاء تجاريين ومانحين غربيين.
وقالت حكومة ولاية لاجوس إن مالك فندق واثنين من موظفيه متهمون بتشجيع الأربعين متهمًا الآخرين على ممارسة الجنس فى الفندق.
وأضافت السلطات أن الاتهامات هى "الاشتراك" و"المساعدة والتشجيع على أنشطة جنسية مثلية".
وأضافت حكومة لاجوس أن الأربعين متهما دفعوا ببراءتهم وخرجوا بعد دفع كفالة لكنهم سيخضعون للمراقبة و"إعادة تأهيل جنسي" مشيرة إلى أن 12 منهم من القصر.
وسن الرشد فى لاجوس هو 18 عاما والمثلية الجنسية غير قانونية.
لكن البيان لم يتضمن تفاصيل عن اتهامات بممارسة الجنس مع قصر، ولم تسمح السلطات بالإفراج عن المتهمين الثلاثة الباقين بكفالة لحين استشارة محكمة أعلى درجة.
كان الرئيس النيجيرى السابق جودلاك جوناثان قد وقع قانونا فى 2014 يجرم العلاقات المثلية الجنسية برغم ضغوط من حكومات غربية، ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن 14 عاما.