احتياطي النقد الأجنبي الإسرائيلي يتراجع

تراجع الاحتياطي النقدي لإسرائيل من العملات الصعبة بنهاية سبتمبر الماضي إلى 997ر118 مليار دولار أمريكي بانخفاض قدره 154ر6 مليار دولار أمريكي عن مستواه المسجل بنهاية أغسطس الماضي، وذلك في ثامن انخفاض شهري متتالي للاحتياطي النقدي الإسرائيلي.

وجاء في تقرير صادر عن بنك إسرائيل المركزي إن قيمة الاحتياطي النقدي المسجلة بنهاية سبتمبر الماضي تعادل نسبة 36 في المائة من حجم الناتج المحلي الإسرائيلي العام عن الفترة ذاتها، وإن ما يطرأ عليها من انخفاضات كان أمرا متوقعا منذ العام الماضي، قبل أن يفقد الشيكل الإسرائيلي بعضا من قوته أمام الدولار الأمريكي.

وأشار بنك إسرائيل المركزي إلى أن إجمالي تحويلات الإسرائيليين العاملين في الخارج بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 838 مليون دولار أمريكي، مضيفا أن قيمة احتياطيات إسرائيل من النقد الأجنبي المسجلة بنهاية ديسمبر من العام 2021 بلغت 2013 مليار دولار أمريكي. 

وكان بنك إسرائيل قد تدخل مشتريا للدولار الأمريكي، في نهاية العام الماضي، بقيمة 35 مليار دولار؛ لمساعدة المصدرين الإسرائيليين من خلال خفض قيمة الشيكل، كما بلغ معدل شراء بنك إسرائيل المركزي من العملات الأجنبية لتقليص قيمة الشيكل وتحفيز المصدرين ما قيمته 5 مليارات دولار أمريكي شهريا.

وفي يناير من العام الجاري تدخل بنك إسرائيل مشتريا لما قيمته 356 مليون دولار أمريكي من العملات الأجنبية؛ للحفاظ على قيمة الشيكل منخفضة ومن ثم دعم المصدرين الإسرائيليين، وهو ما سبقه إجراء مماثل، في ديسمبر من العام الماضي، اشترى فيه بنك إسرائيل المركزي ما قيمته 739 مليون دولار من العملات الأجنبية.

وكانت إسرائيل قد اتخذت، في الثالث من الشهر الجاري، قرارا برفع أسعار الفائدة بنسبة 75ر % وصولا به إلى 75ر2 في المائة، مقارنة بسعر الفائدة المسجل في سبتمبر الماضي، وقال يوناثان جاتس المحلل المالي الأشهر في بورصة تل أبيب إن معدلات التضخم المعبر عنها بأسعار المستهلكين في إسرائيل كانت معتدلة في أغسطس الماضي، وبرغم ذلك قال جاتس إن لجنة سياسات الفائدة في بنك إسرائيل المركزي عادة ما تتأثر بقرارات الفائدة الأمريكية.

وبينما كان سعر الفائدة في بنوك إسرائيل لا يتعدى 1ر% مطلع العام الجاري فقد صعد إلى نسبة 2% بموجب أربعة قرارات متتالية للجنة السياسات في بنك إسرائيل المركزي برفع الفائدة، كان أخرها قرار برفع الفائدة بنسبة 75ر% في أغسطس الماضي، وهي نسبة الرفع الأعلى في إسرائيل طيلة الأعوام العشرين الماضية.
ويهدف بنك إسرائيل المركزي للجم التضخم فيما بين 1% و3% سنويا، وهي النسبة التي ارتفعت بواقع 6ر4 في المائة، في أغسطس الماضي، مقارنة بالأشهر الأثنى عشر السابقة عليه، فيما كانت في الولايات المتحدة 8 في المائة، وكذلك الحال في بعض البلدان الأوروبية نتيجة أزمة الطاقة، ووصلت إلى 10 في المائة.