أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق التنمية المحلية في دعم التنمية الاقتصادية بالمحليات بصفة عامة، والقرى بشكل خاص، وذلك من خلال منح قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية، والتي تسهم في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.
وأشار إلى أهمية التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة، خاصة وأن الحكومة تدعم هذا التوجه، من خلال العديد من البرامج والأنشطة، التي أثمرت عن زيادة في الإقبال على تلك المشروعات، لتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للفئات الأولى بالرعاية.
ونوه المحافظ - في تصريح له اليوم /الثلاثاء/ - إلى إشادة صندوق التنمية المحلية برئاسة محمد السيد أبو جاعور، مساعد الوزير للتخطيط، بالعاملين بإدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام والوحدات المحلية في مجال الترويج للمشروعات التي يمولها الصندوق، ما يسهم في دعم الجهود وتعزيز دور الصندوق في أداء رسالته في مجال تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل حقيقة لأبناء بني سويف، في ظل تعاون مثمر وبناء بين الصندوق والمحافظة.
من جانبه، أشار جمال مسعود سكرتير عام المحافظة إلى أن صندوق التنمية المحلية يوفر التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعي والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالي ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص العمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالي وشباب القرى.
وفي سياق آخر، أسفرت حملات تفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى محافظة بني سويف عن غلق عدد من مراكز الحضانات والنساء والتوليد ومجمع عيادات المخالفة وغير المرخصة.
وأوضحت مديرية الصحة ببني سويف، بحسب تقرير اليوم /الثلاثاء/، أن الحملات التفتيشية شملت مراكز ناصر وببا وأهناسيا، ضمن خطة يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة.
وأشار التقرير إلى إغلاق مركز للحضانات و3 مراكز للنساء والتوليد لمخالفة اشتراطات الترخيص وعدم الالتزام بسياسة مكافحة العدوى، علاوة على ضبط مركز للتجميل يديره أشخاص غير مختصين ويبيعون أدوية ومنتجات غير مرخصة لدى وزارة الصحة، بالإضافة إلى غلق مجمع للعيادات بدون ترخيص تديره طالبة بكلية الطب ومعمل غير مرخص.
كما أسفرت الحملات عن تحريز أدوية مخدرة وأخرى خاصة بالتأمين الصحي والمستشفيات فقط، وأدوية مهربة ممنوع تداولها، وتم تحرير محاضر إثبات حالة وإحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.