تواجه سويسرا صعوبة بالرد على حكم صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأن القانون السويسري يجحف الرجال بمنحهم إعانات وفاة الزوجة، أقل من إعانات النساء بعد وفاة الزوج.

وبدأ جدل بشأن ما إذا كان يجب إعطاء المزيد من المال للرجال أو دفع مبالغ أقل للنساء.

ويواجه المجلس التشريعي السويسري إجراء حياديا بشأن كيفية التوافق مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر أمس الثلاثاء والذي قضى بأن ماكس بيلر، وهو أرمل في منتصف العمر، قد جرد ظلما من مخصصاته الحكومية بمجرد أن أصبح أبناؤه بالغون.

وقالت المحكمة ( مقرها ستراسبورغ بفرنسا) إن "القانون الاتحادي بشأن تأمين الشيخوخة والباقين على قيد الحياة ينص على أن استحقاق معاش الأرمل ينتهي عندما يبلغ أصغر ابن 18 عاما، بينما لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للأرملة".

ووجدت المحكمة أن الأرمل لم يعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها المرأة الأرملة، مضيفةً: "بناء على ذلك فقد تعرض هذا الأرمل لمعاملة غير متكافئة".

وتتطلب قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عموما من البلدان الأعضاء في مجلس أوروبا، مثل سويسرا، قبول أحكامها وتطبيقها، وستكون مهمة المشرعين السويسريين الآن هي تعديل القانون السويسري للقضاء على أي تمييز ضد الأرامل من الرجال.

وكثيراً ما واجهت سويسرا انتقادات لكونها بطيئة جدا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى في منح المرأة مكانة وحقوق متساوية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأجور في مكان العمل.