وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على مشروع قانون يجّرِم بعد الأنشطة عبر الإنترنت، رغم مخاوف من احتمالية استخدام القانون لإسكات النقد المشروع.

وذكرت وكالة (أسوشييتد برس) للأنباء اليوم الخميس أن مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة التشريعية في سبتمبر الماضي، اقترحه نائب قال إن مشروع القانون ضروري لمعاقبة أولئك الذين يختبئون خلف الحواسيب لإيذاء الآخرين".

وزعم النائب أن مشروع القانون المقترح من جانبه ينص على أن "التمتع بالحق في الخصوصية يتأثر بإساءة استخدام منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال تبادل المعلومات غير المرغوب فيها والكاذبة والخبيثة والكراهية وغير المبررة".

ويزيد التشريع الجديد من القيود المرتبطة بقانون مثير للجدل صدر عام 2011 بشأن إساءة استخدام الحاسوب. 
ووقع موسيفيني على القانون يوم الخميس، وفقاً لبيان المتحدث باسم الرئاسة.

يقترح التشريع فترات سجن تصل إلى 10 سنوات في بعض الحالات، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بنقل معلومات عن شخص دون موافقته وكذلك تبادل المعلومات أو اعتراضها دون إذن.

يقول معارضو القانون إنه سيخنق حرية التعبير في بلد غالبًا ما يثير فيه العديد من معارضي موسيفيني، الذين ظلوا لسنوات غير قادرين على تنظيم احتجاجات في الشوارع، مخاوفهم على تويتر ومواقع أخرى على الإنترنت.
ويقول آخرون إنه سيقتل الصحافة الاستقصائية.