قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم في الدعوى رقم 16 لسنة 43 ق عليا بتأييد رئاسة الكاتب الصحفي طارق درويش لحزب الأحرار الاشتراكيين وفقاً لجميع الأحكام القضائية التي صدرت من المحاكم المختلفة (مدنياً - جنائياً - وإدارية عليا) حيث جاءت مكملة بعضها لبعض غير متناقضة بل وتم تنفيذهم.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا بحيثيات حكمها إلى أن من أقام الدعوى منعدم الصفة والمصلحة مما يتعين عدم قبول الدعوى المقامة منه ويعتبر هذا الحكم الصادر اليوم هو حكم تاريخي لأول مرة في تاريخ القضاء المصري أن تتصدى المحكمة الدستورية العليا لنزع على حزب سياسي وتقضي فيه بعدم القبول وتأييد الحكم الصادر منها لصالح « الكاتب الصحفي طارق درويش برئاسة الحزب.
يذكر أن المدعو أحمد عبد الله عزيز الذي أقام الطعن طالب فيه ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ونائب رئيس محكمة النقض بصفته رئيس لجنة الأحزاب السياسية والذي طالب بوجوب تنقض في الأحكام التي صدرت للكاتب الصحفي طارق درويش لا أن المحكمة تصدت لهذا الادعاءات بعدم القبول وانتقاء صفته والتأكيد على صحة تنفيذ جميع الأحكام التي صدرت لصالح الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس الحزب الذي عانى على مدار 17 عاما متصل لتقضي المحكمة الدستورية العليا على آمال وأحلام من ارادوا اسقاط الحزب في دائرة النزاعات.
حضر الجلسة اليوم المستشار عماد نسيم سامي مساعد رئيس الحزب ورئيس قطاع الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي الذي تولى مباشرة هذه الدعوى حتى صدور الحكم فيها.