قال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفتوى الشرعية التي تصدر من المتخصص كهيئات أو أفراد، لها أدوار كبيرة في ضبط الكثير من جوانب الحياة، بل إن انضباطها يعني استقرارًا مجتمعيًا وإدراكًا حقيقيًا للكون ومقدراته، ومن ثم عدم العبث بهذه المقدرات التي تعود بالنفع على الجميع.

وأضاف الأمين العام -على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي السابع للإفتاء الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح، في الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر الجاري تحت عنوان: «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»- أن دور الفتوى في نشر قيم السلم والعدل ودورها في نشر الإيجابيات ومواجهة السلوكيات المنحرفة، هو دور محوري تقوم به المؤسسات الدينية ورجال الفتوى، وهو لا يقل في تأثيره عن أدوار المجالات العلمية الأخرى.

وأوضح «عيّاد» أن ارتباط الفتوى بقضايا متنوعة وعلى رأسها القضايا المالية والاقتصادية، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة وتحقيق معدلات التنمية في قطاعات كل دولة، فالمعاملات المالية المستحدثة والتي أسهمت بشكل كبير في تنمية الكثير من القطاعات الاقتصادية، كان للفتاوى الصادرة بشأنها دور مهم في الوعي بمثل هذه المعاملات خاصة في المجتمعات الإسلامية، التي تهتم بإسقاط النصوص الشرعية والاجتهاد الفقهي على المعاملات الحياتية.