أكد عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، علي أهمية مشروع قانون الحكومة المقدم لمجلس النواب في تعديل قانون هيئة قناة السويس لإنشاء صندوق يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، للمساهمة في تطوير مرفق هيئة قناة السويس وتعظيم الاستفادة منه بتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وذلك بصفتها أحدى أهم المرافق الحيوية للدولة، تماشيا مع الاستراتيجية الشاملة التي تتخذها الدولة لتطوير القناة ومجراها الملاحي وتعزيز قدراتها.
وأوضح أنه يساعد في دعم القناة لمواجهة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى الحالي، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وزيادة فرص جذب مزيد من الاستثمارات التي تعظم مكانتها من معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي.
ولفت "اللمعي"، إلى أن صندوق هيئة قناة السويس سيكون مرخص به الوصول ل١٠٠ مليار جنيه مصرى، ويقوم على رأس مال ١٠ مليارات جنيه مصري، بما يسهم في تعزيز وتنمية دور القناة كمركز لوجستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية وزيادة الإيرادات، والتي تعد أحد أهم الركائز التى يقوم عليها الاقتصاد المصري وما تمثله من مصدر رئيسي لتوليد النقد الأجنبي، والتي سجلت أعلى عائد في ٢٠٢٢/٢٠٢١ بحوالي 7 مليارات دولار، مؤكدًا أن تمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقع جيد من الناحية اللوجستية، وامتلاكها لروابط مع شبكة الطرق السريعة العابرة لإفريقيا، يجعلها تحمل مستقبل واعد ومشرق للعديد من الاستثمارات في مجالات متنوعة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون سيساعد على تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول والمشروعات وهو ما تتجه إليه الدولة بشكل عام لزيادة النشاط الاقتصادي، وتزويد القناة بالموارد التكنولوجية ومن ثم زيادة حصة التجارة العالمية وتعزيز حركتها، بما يسهم في أن يكون لدينا منطقة عمل ذات طبيعة تنافسية فى مجال تقديم الأعمال لكل من المستثمرين المصريين والأجانب، خاصة وأن خطة تطوير القناة لا تشمل الجوانب الملاحية فحسب، بل أيضًا تنمية محور القناة، لا سيما الخدمات المقدمة للسفن العابرة سواء كانت خدمات بناء أو مالية أو لوجستية أو صيانة.
واعتبر أن الصندوق يحمل أيضًا بُعدًا لمحاولة التخفيف من المخاطر وتعظيم العائد من الاستثمار، بما تتضمنه من أهداف لمجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، على أن يقوم الصندوق بالإشراف على تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته، كما أن التشريع يمنحه حق المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، والاستثمار فى الأوراق المالية.
ورحب "اللمعي"، بقيام هيئة قناة السويس لإعداد خطة للمشاركة في فعاليات قمة المناخ المرتقبة من خلال إطلاق حملة اعلامية للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والترويج لها على نطاق عالمي بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تحمل فرص استثمارية متنوعة وجاذبة، خاصة مع العمل على تحسين الحوافز المالية بالمنطقة وتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.