أمرت النيابة العامة بحبس أحد الأشخاص؛ متهم في محاولة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيد الحرية على ذمة قضية اتجار في النقد الأجنبي، والمقضي فيها بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين قيامه بغسل الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات – المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.