التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة سارة الزعفراني، وزيرة التجهيز والإسكان التونسية، والوفد المرافق لها، بحضور مسئولي وزارة الإسكان؛ لعرض التجربة المصرية في مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق غير الآمنة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مصر تشهد حالياً طفرة عمرانية غير مسبوقة، موضحًا أن البناء ليس هدفًا في حد ذاته، لكن الهدف الأساسي هو الاقتصاد، وتوفير جودة الحياة للمواطنين، فالعمران هو وعاء التنمية، ويتم العمل حالياً على تنمية 24 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا منذ عام 2014، ليصبح إجمالي المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية 48، وذلك تنفيذاً للهدف القومي الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، وهو مضاعفة المعمور من 7 : 14 ٪، لأن المساحة التى نعيش عليها أصبحت غير قادرة اقتصاديا على إعالة ساكنيها.

وأوضح وزير الإسكان، أن الهدف من إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هو فتح آفاق اقتصادية جديدة للدولة المصرية، بحيث تعمل تلك المجتمعات كمراكز للمال والأعمال، وتساعد العمران القائم على أداء مهامه، وتقوم بأداء المهام الجديدة التى لا يستطيعها العمران القائم، ومن أجل الربط بين تلك المجتمعات الجديدة والعمران القائم، تم إنشاء شبكة الطرق والمحاور القومية، حيث تمت مضاعفة حجم الطرق مرتين فى الفترة من 2014 وحتى الآن، كما أنها تعمل أيضاً على الربط مع أماكن الأنشطة الاقتصادية والموانئ.

كما أكد الوزير، أن تجربة إنشاء المدن الجديدة في مصر، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، وهي ليست مدناً للسكن فقط، بل تضم مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، ويتم تنفيذها بناء على خطة اقتصادية، وتعمل كمراكز للمال والأعمال، ومراكز إقليمية للخدمات، ويقطنها حالياً ملايين السكان، وتوفر الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه في الوقت الذي ننمي فيه المجتمعات العمرانية الجديدة، امتدت يد الدولة لتطوير العمران القائم، حيث تم القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطني تلك المناطق، كما تم ويجري تطوير عدد من المناطق في مدينة القاهرة، مثل منطقة سور مجرى العيون، وبحيرة عين الصيرة، ومنطقة مثلث ماسبيرو، وغيرها من المشروعات، لتتمكن مدينة القاهرة من ممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال الجاري تنفيذه "العاصمة الإدارية"، ليشكلا معًا العاصمة الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أن سياسة وزارة الإسكان، في إتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تتمثل في 3 محاور، وهي، دعم محدودي الدخل، ومساندة متوسطي الدخل، والإتاحة لأصحاب الدخول الأعلى، مشيرًا إلى أن معدل إنتاج الوحدات السكنية التى تبنيها الدولة تضاعف 5 مرات عما كان يتم تنفيذه قبل عام 2014، بخلاف الأراضى التى يتم إتاحتها للمواطنين لبناء مسكنهم الخاص، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء، تقديم عدد من الفيديوهات والعروض، التي توضح حجم العمل والانجازات، التي تم ويجري تحقيقها في زمن قياسي، سواء في المدن الجديدة، أو مشروعات التطوير على مستوى الدولة.