سجل معدل التضخم السنوي في بريطانيا، أعلى مستوى له في 40 عاما؛ حيث قفز إلى 10.1 بالمئة، خلال شهر سبتمبر الماضي.
ووفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء، فقد "ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 10.1 بالمئة، في سبتمبر، من 9.9 بالمئة، في أغسطس".
وتعاني بريطانيا وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ عقود، على وقع أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة، إضافة إلى "تخبط حكومة ليز تراس" في إدارة الملف الاقتصادي.
وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية غضبا من جانب أعضاء حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم؛ بعد إقالتها وزير المالية، وإعلانها التراجع عن أجزاء رئيسية في سياستها لإنقاذ الاقتصاد.
وقدمت تراس اعتذاراً عما تسببت فيه من تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد؛ بعدما اضطرت إلى إلغاء خططها الموسعة لخفض الضرائب، والشروع بدلا من ذلك، في برنامج "صعب للغاية" لخفض الإنفاق العام.
وانعكس هذا الوضع على ثقة رجال الأعمال وأصحاب الشركات، في قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي؛ مع التوقعات المتشائمة، التي يصدرها البنك المركزي البريطاني، بدخول البلاد في حالة ركود اقتصادي، قد تستمر لنهاية سنة 2023.