تفاوتت نسب المشاركة، في الاستفتاء على تعديل الدستور في موريتانيا، لتصل إلى 60% في بعض المناطق ولا تتجاوز 30% في مناطق أخرى قبل ساعتين من إغلاق باب الاقتراع.
وشهدت لجان الاقتراع في الأحياء الشعبية، بالعاصمة نواكشوط كثافة منذ انطلاق عملية الاستفتاء، ومنها أحياء: “عين الطلح وتوجنين وتل الزعتر والبصرة والسبخة ، فيما كان الإقبال ضعيفا في مناطق: تفرغ زينه ولكصر وعرفات”.
ونفى مدير الحملة في نواكشوط الوزير المختار ولد آجاي شائعات ضعف نسبة المشاركة، مؤكدا أن النسبة تراوحت خلال منتصف النهار ما بين “15 و 50%” بمختلف المكاتب التي تفقدها في نواكشوط.
وأرجع آجاي، ضعف الزحام أمام لجان الاستفتاء إلى طبيعة التصويت التي مكنت المواطنين سهولة عملية الاقتراع في وقت قياسي، حيث أن الناخب يستلم بطاقتين فقط ويؤشر عليهما، ثم يضعهما في الصندوقين المخصصين لذلك، إلى جانب تحديد مكاتب تصويت المواطنين ووأرقامهم على القوائم.
وأفادت تقارير من محافظات موريتانيا بكثافة الإقبال خاصة في المحافظات الشرقية، ومنها: “البراكنة والعصابة والحوض الشرقي” وزاد الإقبال في المدن العمالية خلال الفترة المسائية ومنها: “أزويرات ونواذيبو بدى”.
وينتظر المواطنون نتائج الاستفتاء الذي لم يسجل حوادث خلال سير عملية الاقتراع، وتتولى قوات الأمن والقوات المسلحة عملية تأمينه.