تنتظر وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، مهمة صعبة؛ لاستكشاف سبل التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن خلال الفترة الأخيرة، على روسيا، وطرد موسكو لدبلوماسيين أمريكيين.

ويجتمع تيلرسون، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هذا الأسبوع في منتدى إقليمي بالعاصمة الفلبينية، مانيلا، لإجراء أول محادثات مباشرة بينهما، منذ أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع قانون العقوبات الذي قالت روسيا إنه يرقى إلى مستوى «حرب تجارية شاملة»، وبدد الآمال في تحسن العلاقات.

والعقوبات التي أقرها الكونجرس بمجلسيه، وبأغلبية ساحقة، رغم اعتراضات ترامب؛ تستهدف في جزء منها قطاع الطاقة الروسي، بالإضافة إلى قيود جديدة على الاستثمار الأمريكي في الشركات الروسية.

وردا على ذلك أمرت موسكو، بطرد 755 من طاقم السفارة الأمريكية، وقنصليتها في روسيا، البالغ عدده 1200 فرد، ووضعت يدها على اثنين من الممتلكات الدبلوماسية الأمريكية هناك.

وتمسك تيلرسون بالأمل في تحسن العلاقات خلال تصريحات صحفية له اليوم، قائلا: «لا يوجد عداء، وأعتقد أن روسيا ملتزمة مثلنا في محاولة إيجاد سبل لإمكانية إعادة هذه العلاقة لطبيعتها».

ويشكك محللون ومسؤولون أمريكيون، سابقون، في إمكانية إحراز الكثير من التقدم في أي وقت قريب، في مجالات مثل: «خفض العنف في الحرب الأهلية السورية، أو تهدئة الصراع في شرق أوكرانيا، فضلا عن التراجع عن ضم شبه جزيرة القرم».

وقال مسؤول أمريكي سابق، طلب عدم نشر اسمه: «الروس ليسوا على الأرجح في حالة مزاجية تسمح لنا بتحقيق تقدم؛ لأنهم إذا فعلوا فكأنهم يقولون يمكنكم المضي قدما وفرض عقوبات علينا دون تداعيات».

وسيناقش تيلرسون ولافروف على الأرجح «منطقة خفض التصعيد»، التي اتفق البلدان على إقامتها في جنوب غرب سوريا.

وقال مسؤول أمريكي كبير آخر، إنه يعتقد أن أفضل شيء يمكن أن يحققه الجانبان هو منع حدوث المزيد من التدهور، مضيفا: «عدم الضرر هو الجانب الآخر للعملة».

وتابع: «أتوقع أن يراجع الوزيران مجالات مثل منطقة القطب الشمالي، والفضاء والحد من التسلح حيث لا يزال التعاون قائما بين البلدين».

وتعد قضية الحد من الأسلحة النووية والتقليدية إحدى المجالات القليلة التي يمكن لواشنطن وموسكو، إحراز تقدم بشأنها وهو أمرا نجحا في تحقيقه خلال تاريخهما الطويل من التوتر.

وفي أبريل اتفق تيلرسون ولافروف، من حيث المبدأ، على استئناف ما يسمى بمحادثات الاستقرار الاستراتيجية بشأن نزاعات تتراوح من الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي وحتى نشر قوات وأسلحة تقليدية في أوروبا. وعقدت آخر محادثات رسمية في 2012.