كتب محمد سلامة:

على الرغم من التزاحم الشديد فى حركة السير داخل، ساد الركود محلات شارع عبدالعزيز فى منطقة العتبة، بعد موجة ارتفاع الأسعار مؤخرا، مع قرار تعويم الجنيه، حسب ما أوضح تجار وبائعون لـ"الهلال اليوم، مؤكدين أن الظروف الاقتصادية أجبرت المواطنين على التقليل من حجم مشترياتهم.

وقال عادل بشاى، 55 سنة، إنه قضى أكثر من نصف عمره فى شارع عبدالعزيز يتاجر فى الموبايلات بيعا وشراء وصيانة، بينما يجلس حاليا بين الحين والآخر يترقب عميلا، إلا أن "الزبون" هذه الأيام، أصبح "زى اللحمة، مش بنشوفه غير كل موسم"، حسب تعبيره، مرجعا السبب فى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الجمارك على السلع.

وأضاف لـ"الهلال اليوم": "لما أجيب الحاجة بـ5 جنيهات وتزيد بكره تبقى بـ6 جنيهات، ده يسمى ارتفاع أسعار، لكن لما تكون بـ5 جنيهات وتانى يوم تكون بـ25 أو بـ30 جنيه ده اسمه جنان"، واستطرد: "زمان اللى معاه موبايل بقاله 6 شهور كان بيحب يغيره أول ما تنزل حاجة جديدة، لكن دلوقتى محافظ عليه وبيقول أهه مقضينى لحد ما أشوف الحال هيوصل بينا لفين، لأنه مشغول بحاجات تانية أهم، زى الأكل والشرب".

وعلى الرغم من ذلك أبدى بشاى تفاؤله بالأوضاع مستقبلا، وقال: "أنا متأكد 100% أننا نعيش فترة مؤقتة والحال بعد كده هينصلح، إحنا لازم نستحمل لأن قبل كده كنا بنعانى من غير أمل،  لكن دلوقتى الموظف اللى راجع من شغله ودخل المطبخ لقى الأكل بيستوى هيصبر نفسه بحبة مقرمشات رغم أنه جعان، لكن طالما شايف حاجة على النار هو مطمئن، وأنا شايف الناس بتشتغل والمشاريع كتيرة، لكننا محتاجين نصبر شوية لحد ما الأكل يجهز".

ويرى محمد أبو العلا المنياوى، تاجر أجهزة كهربائية، أن تعويم الجنيه هو أكبر خطأ فعلته الحكومة، لأنه عطل مصالح الكثيرين وأوقف حالهم، على حد قوله، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار شمل جميع الأجهزة لأنها مستوردة بالكامل، وما ينتج فى مصر هو مجرد تقفيل للمنتجات وليس صناعة.

وتابع المنياوى: "بعض الشركات رفعت منتجاتها بنسبة 40%، وزادت أسعار أخرى بنسبة 60% و70%، وبعد تقليل الاستيراد ألغت التعامل المؤجل، حيث تشترط الحصول على أموالها مقدما"، وواصل: "فيه شركات صفت حسابها من السوق خالص لأنها فلست".

واستكمل: "على الحكومة أن تراقب الأسعار، لأن الشركة إذا رفعت أسعارها بنسبة 20% سيرفع التاجر الأسعار مثلها، لذا يجب فتح باب الاستيراد، وخفض الجمارك التى تعد نارا تأكل فى لحوم التجار، على أن يتزامن ذلك مع العمل على إيجاد بديل للمستورد بتشغيل المصانع المغلقة، وتشجيع للصناعة المحلية".