أصدرت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بالسودان، في اجتماعها اليوم الأحد بالقصر الجمهوري بالخرطوم، برئاسة نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، إعلانًا تحذيريًا حثت فيه المواطنين الذين بحوزتهم أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو عربات غير مقننة، على تسليمها للقوات المشتركة أو للجنة الولائية أو لأقرب وحدة عسكرية أو قسم شرطة فورًا.
وأكد الإعلان التحذيري أنه لا يسمح لأي شخص - غير أفراد القوات النظامية - بحمل أو حيازة أو تخزين أي أسلحة أو ذخائر، وأن القوات النظامية والجهات المختصة ستقوم بحملة شاملة لجمع ونزع السلاح.
وطالب الإعلان جميع المواطنين بالتعاون مع القوات المشتركة والجهات المختصة وإرشادها إلى أي أماكن توجد بها أسلحة أو ذخائر أو عربات غير مقننة، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين (الطوارئ والسلامة العامة، والقانون الجنائي، وقانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات) في مواجهة كل من توجد في حيازته أي أسلحة أو ذخائر أو يعلم بمكانها ولم يبلغ عنها، وسيعرض نفسه للعقوبات الصارمة، كما ستتم مصادرة أي عربة غير مقننة.
وفي سياق متصل، يتوجه نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، إلى مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور)، حيث يترأس الاجتماع التنويري الأول لولاة ولايات دارفور الخمس، وقيادات الأجهزة الأمنية والتشريعية والعدلية والأهلية حول عملية جمع السلاح.
وقال والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف - في تصريح صحفي - إن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة بجمع السلاح من المدنيين وحصره في أيدي القوات النظامية، موضحاً أن عملية جمع السلاح ستشمل جميع ولايات السودان، وتتضمن المرحلة الأولى ولايات دارفور وكردفان، مبرزًا أن الاجتماع سيناقش خطة ولاية شمال دارفور حول جمع السلاح ووضع المطلوبات الخاصة بها التوقيتات الزمنية لها.
وأضاف أن نائب الرئيس سيلتقي بلجان أمن الولايات والقيادات التشريعية والعدلية والأهلية، مؤكدًا استعداد ولايته لتنفيذ عملية جمع السلاح، وإجراء المصالحات القبلية والسلام الاجتماعي؛ خاصةً بعد تعافيها من الحرب.