قالت مؤسسة قضايا المرأة المصرية – في بيانٍ صحفي أصدرته اليوم الاثنين: "إنها سبق وقدمت مقترحًا بشأن رؤية المؤسسة المتكاملة لتعديل الإعلانات القضائية، لتكون بشكل إلكتروني عن طريق أرقام الهاتف المحمول والمرتبطة بالرقم القومي"، وذلك تعقيبًا لها ولإبداء الرأي، في ضوء ما تم تداوله بخصوص تعديل قانون الإجراءات الجنائية المطروح بمجلس النواب، ومن ضمنها اقتراح تعديل "الإعلان القضائي"، عن طريق الهاتف وبطاقة الرقم القومي.

وذكر البيان: "سبق وأن قدمنا مقترح تعديل الإعلانات القضائية في 26 أكتوبر 2015، وتم تناول المقترح في وسائل الإعلام المختلفة بعد تقديمه إلى وزارة العدل، وكانت بنود الاقتراحات المعدلة كالآتي:

1- منع التلاعب في الإعلان والتأكد من علم المعلن إليه بالإعلان.
2- سرعة الفصل في الدعاوى.
3- ميكنة الدعاوى القضائية.

وأضافت المؤسسة: "الاقتراح المقدم يمنع التلاعب في القضايا، وصدور أحكام دون علم الخصوم، حيث يتم إرفاق شهادة من شركة المحمول التابع لها المعلن إليه، تفيد وصول الرسالة إليه والاستفادة من قاعدة بيانات المشتركين؛ للتأكد من وصول الإعلان للمعلن إليه، وهذا في إطار ما تتبناه الحكومة من هيكلة النظام الإداري "الحكومة اليكترونية".

وأوضح البيان أن الفائدة الاقتصادية للمقترح من خلال اقتطاع جزء من سعر الرسالة من شركات المحمول لصالح وزارة العدل، وأبنية المحاكم، ونقابة المحامين، نظرًا لآخر إحصائية حول القضايا في المحاكم، والتي تقدر بـ20 مليون قضية بواقع قضية لكل 4 مصريين، وحيث إن المكان سوف توفره وزارة العدل فيلزم إن يكون هناك عائد، ونقابة المحامين، نظرًا للموكلين وأبنية المحاكم لتطويرها وميكنة المحاكم".