تلقى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، تقريرا من المكتب التجاري المصري في تونس حول حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام 2017.
وأكد أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الصادرات المصرية للسوق التونسي خلال النصف الأول من العام الجاري حققت زيادة قدرها 29% فبلغت 2ر119 مليون دولار أمريكي مقارنة بما قيمته 4ر92 خلال النصف الأول من العام الماضى، وتراجعت الواردات المصرية من السوق التونسي خلال ذات الفترة بنسبة 14,6% إذ بلغت ما قيمته 21 مليون دولار مقابل 24,6 خلال النصف الأول من العام 2016.
وأضاف  بيان لوزارة لوزارة التجارة والصناعة اليوم  أن الزيادة الملموسة في الصادرات المصرية للأسواق التونسية نتجت عن زيادة صادرات عدد كبير من بنود الصادرات المصرية لتونس خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن أهم بنود الصادرات التي حققت معدلات ارتفاع تضمنت الحديد والصلب والمواد الغذائية والزجاج ومصنوعاته.
وأشار إلى أن المصنوعات السكرية دخلت للمرة الأولى ضمن قائمة أهم 10 صادرات مصرية إلى تونس خلال النصف الأول من العام الحالي إذ ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 24% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2016.
وأوضح البيان أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة إجتماعات موسعة مع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات ومجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف متابعة تنفيذ خطة الوزارة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا تنمية وتعزيز الصادرات.

ولفت إلى أن  تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محورا رئيسا ضمن استراتيجية الوزارة إذ يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري وبالتالي فإن وضع خطة عمل متكاملة لتطوير هذا القطاع تعد ركيزة نحو تحقيق انطلاقة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات سيبحث عددا من الموضوعات المتعلقة بخطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، ورؤيتها لمساعدة مجتمع المصدرين في تنمية قدراتهم التصديرية، وكذا الترويج والتسويق لمنتجاتهم في الأسواق الخارجية.​​​​​​