قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن ما تقوم به الحكومة الآن من حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة، كشفت حجم الكنوز التي تمتلكها كل وزارة وهيئة حكومية وحجم مواردها الغير مستغلة، والتي إذا ما تم استغلالها بشكل جيد ستساهم في إقامة مشروعات وحماية المال العام من الضياع والإهدار.
وقال “فؤاد” في بيان له اليوم ، أن ما تمتلكه وزارة الري والموارد المائية يعكس الأصول والأراضي التابعة لها والواقعة تحت ولايتها، حيث تمتلك الوزارة العديد من الأصول سواء عدد من الفيلات والاستراحات القائمة والتابعة لوزارة الرى، والمقدرة بمليارات الجنيهات على الرغم من عدم استغلالها ولا يوجد بها سوى الخفراء فقط، مشيرًا إلى أنه من بين تلك الأراضي فيلا واقعة في محافظة سوهاج كان يسكنها أحد المسئولين بوزارة الري وتطل على النيل مباشرة، لا يوجد بها سوى الحارس فقط، دون أي استغلال لوجودها.
وأشار فؤاد، إلى ما فطنت إليه حملة التعديات التي حدثت مؤخراً، بإزالة الفيلا الخاصة بأحمد نظيف، والمكونة من دورين على مساحة 200 متر مسطح، متعدية على البر الغربي لنهر النيل في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، حيث أنها كانت تقع ضمن المنطقة المحظورة التي حددها القانون بـ30 مترًا من جانبي النهر، فضلاً عن فيلا أخرى على مساحة 120 مترًا مسطحًا، مملوكة لعباس حسن أبو العينين.
وأضاف فؤاد، أن وزارة الري تمتلك أيضاً عمارات يسكنها موظفون كانوا يعملون بالوزارة إلا أنه تم إحالتهم إلى المعاش ولكنهم مازالوا يقطنون تلك المباني، ومنها 7 عمارات في محافظة أسيوط، بهدف جذب المهندسين للعمل بوزارة الري، وإعفائهم من نسبة الـ15% التي يتم خصمها من المرتب للسكن، والتي يتواجد بها الآن حوالي 128 أسرة.
وقال فؤاد، إن تقرير أعدته وزارة الري أشار إلى ما قامت به منذ بدء الحملة الموسعة في أول مارس2017 وحتى الآن بإزالة العديد من حالات التعد على نهر النيل متنوعة ما بين مباني سكنية وأعمال ردم مبانى وأسوار وتشوينات أو زراعة جسور المصارف، وغيرها، وشملت "محافظة القاهرة 370 إزالة، محافظة الجيزة 750 إزالة، القليوبية 660، الغربية 1889، المنوفية 983، البحيرة 1010، كفر الشيخ 435، الدقهلية 1573، دمياط 7720 - بنى سويف 368 - المنيا 1310، أسيوط 300، سوهاج 431 ، قنا 229 ، الأقصر 284 ".
وأشار فؤاد، إلى أن المخالفين قاموا بردم وتعلية الأراضي على جانب نهر النيل بأكثر من 10 آلاف متر مكعب أتربة، وبناء استراحات دور واحد وحظائر مواشي، وتقسيمات شوارع تمهيدا للبناء على جانبيها، حيث تقدر قيمة المساحة المغتصبة بحوالي 20 مليون جنيه .
وطالب فؤاد، بضرورة عمل جدولة الكترونية بجميع الأراضي الواقعة تحت ولاية وزارة الري، وحصر ورفع أملاكها المنتشرة في 208 مركز على مستوى المحافظات؛ حتى لا يتم الاعتداء عليها مرة أخرى بعد حصرها، مع عمل حصر بالفيلات والاستراحات الموجودة في المحافظات والتابعة لوزارة الري، والمنتشرة في مواقع حيوية، وضرورة ووضع آلية للاستفادة منها ما دامت غير مستغلة سواء ببيعها أو تأجيرها أو تحويلها لمنتجعات سياحية أو فندقية أو إقامة عليها مشاريع قومية لخدمة أبناء المحافظات الموجودة بها بشكل عام.