بعد ان تجاوز عددها الـ 10 ملايين وحدة
فتح الله فوزى رئيس شركة مينا: لابد من ادخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية لإيقاف تزايد الوحدات المغلقة

تطبق الضريبة على الوحدات كاملة التشطيب فقط ولابد من الزام المالك بها بمجرد الاستلام
 
كتبت- زينب أبو الخير:
أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس شركة مينا لإستشارات التطوير العقارى على ان الفترة الحالية تتطلب اتخاذ اجراءات غير تقليدية للحد من ظاهرة انتشار الوحدات المغلقة والتى اسهمت فى تباطؤ معدلات الاشغال والعمران بالعديد من المجتمعات العمرانية  الواعدة والتى بذلت الدولة جهوداً فى عمليات امدادها بالمرافق والخدمات .

 وأقترح فوزى  بادخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية لتطبق على جميع الوحدات سواء كانت كاملة التشطيب او بدون تشطيب حيث تطبق الضريبة وفقا للقانون على الوحدات التي تم تشطيبها وتركيب عداد كهرباء وماء بالوحدة  وفى حين ان 90 % من الوحدات المغلقة  يتم تسليمها بدون تشطيب فلا يلزم المالك بمدة محددة التشطيب  مشيراً الى دور تلك التعديلات فى تحفيز المالك في سرعة الانتهاء من التشطيب واستغلالها لتدر عائد من خلال عرضها للإيجار وأشغال الوحدات اوبحث مالكيها عن اليات اخرى  تسهم فى الحد من تفاقم ازمة الاسكان بصورة نسبية .

 وشدد على ضرورة التدخل للحد من ازمة تزايد الوحدات المغلقة والتى تجاوز عددها وفقا لعملية التعداد التى اجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء  فى مارس الماضى الـ10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية وهو رقم كبير للغاية خاصة فى ظل ازمة الاسكان التى يعانى منها شريحة كبيرة من المواطنين.

 واشار الى ان قانون اتحاد المطورين العقاريين والمنتظر مناقشته واقراره يشمل بنود تتيح فتح سجل باسم مالك الوحدة العقارية فى المحليات بما يسهل حصر الملكيات .

 ولفت الى ان السوق يعانى من الاحتياجات السكانية المتزايدة والمتراكمة حيث ان المنتج سواء من الدولة او القطاع الخاص لايفى بالاحتياجات الحقيقية فهناك حوالى 900 الف زيجة سنوية  مشيراً الى ان القطاع العقارى يظل الاستثمار الاكثر جاذبية لرؤوس الاموال المحلية والاجنبية فى ظل الطلب الحقيقى والمتزايد على الوحدات السكنية .
 واضاف انه فى حال حاجة الـ 50 % من الـ 900 الف زيجة الى سكن فإن المطلوب سنويا انتاج 450 الف وحدة وبفرض ان  10 % منها مستهدف من قبل القطاع الخاص فمطلوب من الشركات انتاج 45 الف وحدة سنويا بما يدعم من الفرص الاستثمارية  المتاحة بالقطاع .

 واوضح أن الدولة بذلت جهدا ملحوظا فى السنوات الثلاثة الماضية فى تنفيذ وانشاء الوحدات السكنية لشريحة محدودى الدخل من خلال الاسكان الاجتماعى والذى نفذت فيه حوالى 220 الف سكنية بالاضافة الى استحداث محاور جديدة من الاسكان من خلال مشروعات دار مصر وسكن مصر  لاستيعاب شرائح اخرى فى ظل الارتفاعات المتزايدة فى اسعار الوحدات المنتجة من القطاع الخاص .