قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن 633 شركة مصدرة من المستفيدين بالدفعة الأولى بالمرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الصادرات» صرفت 4.5 مليار جنيه قيمة المساندة التصديرية، وذلك من العشرة مليارات جنيه التي وافق عليها مجلس الوزراء، في آخر أغسطس الماضي؛ بما يعكس التزام الحكومة وحرصها على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيعه على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، على نحو يؤدي إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة والمستدامة. 

من جانبه، قال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، في بيان اليوم، إن أول ديسمبر القادم سيشهد صرف الدفعة الثانية من المساندة التصديرية للشركات المنضمة للمرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، موضحًا أن هذه المرحلة التي تم إطلاقها نهاية أغسطس الماضي، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاح المراحل الأربع السابقة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية.

وأشار إلى أننا مستمرون في سداد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات رغم كل الضغوط العالمية القاسية على الموازنة العامة للدولة، الناتجة عن الحرب في أوروبا، وما تبعها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد فى أسعار السلع وتكاليف الشحن.

بدورها، قالت مستشار نائب وزير المالية نيفين منصور، إنه تم صرف 37.5 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 3 سنوات عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يُمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير ومجتمع الأعمال في مصر. 

وأوضحت أن التأثير الإيجابي لمبادرات «السداد النقدى الفورى» انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عام 2021 بقيمة 32.4 مليار دولار، والذي يكسر حاجز 25 مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات عديدة قبل المبادرات.