أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​يائير لابيد​، أنه يعتزم تعديل قانون الدولة القومية إذا أعيد انتخابه كرئيس للوزراء، معتبرا أنه "يشكل إهانة للمواطنين الإسرائيليين غير ​اليهود​ ويجب تعديله".

وأكد في تصريح، أنه "يعارض قانون الدولة القومية منذ إقراره في عام 2018"، ويعتقد أنه "يجب تغييره وإضافة قسم من المساواة المدنية إليه"، مبينا أنه "كانت هناك محادثات حول أن يضاف قسم إلى القانون الأساسي يتعلق بكرامة الإنسان والحرية".

وذكر لابيد: "في ذلك الوقت كنت أعارض بشدة قانون الدولة القومية وقلت في ​الكنيست​ أن الدولة لن تذل مواطنيها"، مشددا على أن "قانون الدولة القومية كما هو مكتوب اليوم إهانة للمواطنين الإسرائيليين غير اليهود ويجب تعديله".

وأوضح، أن "الحكومة المستقبلية التي سيرأسها لن تغير الوضع الراهن في الحرم القدسي"، مؤكدا "اننا سنهتم بحرية العبادة للمسلمين في ​المسجد الأقصى​، ونحن نسمح للزوار اليهود بالصعود إلى الجبل، ولكن ليس للصلاة، إنهم يصعدون والزيارات تحت الإشراف للتأكد من عدم انتهاك الوضع الراهن".