قال الإعلامى حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، أن اضطلاع اللجنة التأسيسية للنقابة برصد التجاوزات المهنية والأخلاقية الصادرة عن بعض الوسائل الإعلامية، التزام يقع على عاتق النقابة بنص القانون 93 لسنة 2016، وما أورده فى نصوص عدة، أكثرها وضوحا ما ذكرته المادة 3 من القانون.
 

وأضاف "الكنيسى"، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن من الأهداف التي جعلها القانون اختصاصا للنقابة، ضمان أداء الإعلام لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه، فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون والمعايير المهنية والأخلاقية، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها.
 

وتابع نقيب الإعلاميين "تحت التأسيس" بيانه، قائلا: "كرر القانون التأكيد على هذه الالتزامات فى نصوص أخرى، منها المادة 69، التي نصت على عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، بما يتضمنه من تحقيق الأمن والسلم الاجتماعى، وأن يلتزم الإعلامي فى سلوكه المهني بالشرف والأمانة والنزاهة، ويؤدي كل الواجبات التي يفرضها القانون”.

وأوضح  أن هذه الالتزامات أوقع القانون على نقابة الإعلاميين مهمة تحقيقها، وعلى الإعلاميين الالتزام بها، مؤكدا اضطلاع النقابة بدورها كاملا غير منقوص، والوقوف بكل صرامة وحزم فى وجه أى تجاوز يُخل بالأمن والسلم المجتمعى، أو مخالفة المعايير المهنية والأخلاقية، مشيرا إلى أن النقابة تقدر وتُثمّن المجهودات التى يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وأن هناك تنسيقا كاملا بين النقابة والمجلس، لتصحيح مسار الإعلام المصرى، وعن التجاوزات المرصودة بحق بعض وسائل الإعلام.


و أوضح "الكنيسى" أن النقابة ستفحص كل التوصيات بشأن تجاوزات الإعلاميين، التى يرفعها المجلس له، وذلك بشكل فورى وعاجل، وعلى ضوء ذلك ستتخذ النقابة الإجراء المناسب مع حجم التجاوز، مشيرا إلى أن القانون يضمن حق الاعتراض، بإتاحة تقديم تظلم للنقابة خلال 15 يوما من تاريخ إعلان قرارها، وأن مجلس النقابة سيخاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الوسائل الإعلامية التى لا تلتزم بقراراته، وتبدأ هذه الإجراءات بالإنذار، ثم الغرامة، ثم الإغلاق لمدة محددة، وتنتهي بسحب الترخيص نهائيا.