لنحو 7 سنوات منذ ثورة 30 يونيو 2013، وحتى القبض عليه في أغسطس 2020، كان القيادي بالجماعة الإرهابية محمود عزت بمثابة "رأس الأفعى" المخطط والمدبر لكل العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة، والتي حاولت فيها الجماعة نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
الأعمال الإرهابية بعد 2013
وكان الإرهابي محمود عزت المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه في أغسطس 2020.
ومن أبرز أعمال العنف التي كان عزت مسؤولا عنها حادث اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات عام 2015، وكذلك حادث اغتيال العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015، وحادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور عام 2016، ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد الأسبق عام 2016، وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019 والتى أسفرت عن مصرع 20 مواطن وإصابة 47.
ويقول ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إنه لا يمكن حصر ما نُسب إلى محمود عزت في أفعال مباشرة، حيث كان يشغل موقع القائم بأعمال المرشد العام للجماعة خلال الفترة من عام 2013 حتى إلقاء القبض عليه في 2020.
وأوضح فرغلي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن عزت بحكم موقعه القيادي، كان يتولى وضع التوجيهات العامة ورسم الخطط وإصدار البيانات وترتيب الهيكل التنظيمي، بينما كانت هناك لجان ومسؤولون تنفيذيون يتولون التنفيذ على الأرض، مثل محمد كمال وقيادات ميدانية أخرى.
وأكد أن محمود عزت مسؤول بشكل كامل بحكم منصبه عن مجمل التحركات والعمليات التي جرت خلال تلك الفترة، مضيفا أنه شهدت تلك السنوات عددًا كبيرًا من العمليات البارزة، من بينها اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، واغتيال اللواء عادل رجائي، فضلًا عن حوادث استهدفت منشآت أمنية مثل قسم شرطة الفيوم، وأحداث أخرى وقعت في مناطق متفرقة، وصولًا إلى حادث تفجير معهد الأورام.
وأشار إلى أن تلك الفترة التي تلت ثورة 30 يونيو 2013 وحتى القبض على محمود عزت في 2020، شهدت الكثير من العمليات الإرهابية، ما يجعل المسؤولية السياسية والتنظيمية تقع على عاتق القيادة العليا للجماعة آنذاك، باعتبارها الجهة الموجهة وصاحبة القرار.
ولفت إلى أن بالمعالجة الدرامية الحالية لمسلسل "رأس الأفعى"، تركز بصورة أساسية على الجناح المسلح والمجموعات التي نشطت خلال تلك المرحلة، مثل حركات حسم وميدان وغيرها من الكيانات الإرهابية.
أحكام قضائية ضد محمود عزت
وكان محمود عزت أيضا مشرفا على كافة أوجه النشاط الإخوانى الإرهابى ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأى العام، ومسؤول إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته، كذا اضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها فى الإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.
كذلك صدرت العديد من الأحكام القضائية ضد محمود عزت غيابيا وأبرزها الإعدام في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر " تخابر"، والإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادي النطرون"، والمؤبد في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد"، والمؤبد في القضية رقم 5116 جنايات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا"، بجانب كونه مطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابي.