اتخذت الحكومة المصرية خطوات جديدة وجدية بشأن تنفيذ مبادرة إعفاء المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك على السيارات المستوردة.

ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتضمن إعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.

وسيكون استيراد السيارة مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية دون عوائد أو فوائد، ويتم استرداد ذلك المبلغ بعد 5 أعوام من تاريخ السداد بنفس القيمة بالجنيه المصري، وفقاً للقانون الجديد.

وتتضمن شروط للاستفادة من امتيازات القانون الجديد :

1-أن يكون هناك إقامة قانونية سارية وحساب بنكي بالخارج مضى عليه 3 شهور على الأقل إلا إذا كان المغترب متزوج ولديه أبناء ويعيشون بالخارج.

2- أن يبلغ "المغترب" 16 عام على الأقل.

3- لن يتم الإعفاء بدون جمارك إلا إذا كانت السيارة للاستعمال الشخصي "سيارة ركوب خاصة".

4- يتم الإعفاء مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يُحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القانون.

5- المبلغ المسدد سيتم استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

6- المبلغ عبارة عن نسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة "في حالة دفع جمارك وضرائب عليها" مضافا عليه ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجدول.

7- يجب ألا يزيد عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات من سنة الصنع.

8- يسجل المصري الراغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويمنح في المقابل موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.

9- الموافقة ستكون صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.

10- في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال العام يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد بدون عائد.

11- يجوز استبدال السيارة بأخرى المثبتة في الموافقة الاستيرادية بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة "الأجنبية" قيمة الفرق بمقدار الزيادة "إن وجد" في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها على السيارة المستبدلة وفى هذه الحالة تصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.

12- إذا كانت السيارة مستوردة من دولة من الدول التي بينها وبين مصر اتفاق دولي بشأن الإعفاءات الجمركية فهذا القانون يكفلها وملزم بها.

13- تحسب واقعة تهرب، إذا قدم المصري المغترب أي بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.

14- تحديد المبالغ النقدية بشكل دقيق ونوع العملة الجنبية التي سيتم السداد بها وتفاصيل المبالغ الواجب سدادها لكل نوع وفئة من السيارات ومنشئها، سيتم إعلانه من قبل مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون عند إقراره.

15- عند إقرار القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية يجب على الراغب في الاستفادة من ميزة الإعفاء تحويل المبلغ المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.