قالت وزيرة المالية المغربية نادية العلوي إن بلادها وضعت مسودة موازنة 2023 التي تستهدف زيادة الضرائب على البنوك والشركات الكبرى مع سعي الحكومة للحصول على إيرادات إضافية لخفض عجزها المالي وتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

وأبلغت الوزيرة المشرعين بأن مسودة الموازنة التي يتعين موافقة البرلمان عليها تستهدف زيادة ضريبة الشركات على مدار السنوات الأربع المقبلة إلى 20 بالمائة للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 100 مليون درهم -ما يعادل 9 مليون دولار- وإلى 35 بالمائة للشركات التي تزيد أرباحها على 100 مليون درهم، بينما ستدفع البنوك وشركات التأمين ضريبة تبلغ 40 بالمائة.

وقالت أيضا إن الضرائب على عائدات الأسهم ستنخفض خلال السنوات الأربع المقبلة من 15 إلى عشرة بالمائة كما تعتزم الحكومة خفض ضرائب الدخل.

وأضافت أنها تعتزم فرض ضريبة تدريجيا على المنتجات التي تحتوي على السكر "لحماية صحة المواطنين".

وتتوقع الحكومة المغربية زيادة إيرادات الضرائب والجمارك 14.5 بالمائة إجمالا عام 2023، مما يساعد على تقليص العجز إلى 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 5.3 بالمائة المتوقعة هذا العام، وتقليص الدين الحكومي إلى 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف موازنة 2023 أيضا تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ أربعة بالمائة صعودا من 1.5 بالمائة المتوقعة هذا العام، على افتراض وجود تضخم سنوي يبلغ اثنين بالمائة.

وقالت الوزيرة إن الاستثمارات العامة ستزيد العام المقبل 50 مليار درهم لتصل إلى 300 مليار درهم.